لم تصلح الإنتخابات.."بهدلة" الإرادة الشعبية في "بهدلة" بن كيران داخل حزب العدالة والتنمية | | ا

حاولت عدة مواقع إعلامية، التخفيف من وقع صدمة "سقوط بن كيران" في امتحان اجتماع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد مؤخرا بمدينة سلا، عن طريق الحديث عن "الديمقراطية الداخلية"، ليصدق القول بأن "ظلم ذوي القربى أشد مضاضة.."، حيث أن بن كيران، الذي كان طامحا في ولاية ثالثة على رأس حزبه، اصطدم ب "الحاجز الإسمنتي" الذي بناه كل من لحسن الداودي ومحمد يتيم والمصطفى الرميد، حسب مصادر "الأسبوع". ذات المصادر أكدت، أن الداودي لعب دورا كبيرا في التراجع عن تقديم ورقة سياسية خلال محطة المجلس الوطني، الهدف منها الجواب عن سؤال: "لماذا الاتحاد الاشتراكي في الحكومة؟"، ومعلوم أن هذا الحزب، تسبب في سقوط بن كيران، وقد يتسبب مرة أخرى في سقوط العثماني، بعد ترشيح إدريس الأشكر لمنصب وزير العدل.. الورقة "أشر" عليها حسب مصادر "الأسبوع"، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بنفسه، بالإضافة إلى ثلاثة قياديين، قبل أن يتدخل الداودي ليشرح للموقعين على الورقة، بأن وجود الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، "سر من أسرار الدولة"، لا ينبغي أن يناقش في اجتماع المجلس الوطني، فاقتنعوا برأيه وتراجعوا، قبل أن تبدأ فصول التصويت ضد بن كيران، الذي ظل يراقب الوضع، مندهشا(..). الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، والذي بات يشرف عليه المقربون من سعد الدين العثماني، كان أول المنتشين بإعلان نتائج التصويت ضد بن كيران، حيث أعلن الموقع في وقت مبكر، خبر الضربة التي تلقاها أنصار الولاية الثالثة، بعد التصويت على رفض تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، التي تنص على حذف عضوية الوزراء من الأمانة العامة للحزب بصفتهم، وقد حسمت النتيجة حسب الموقع الرسمي للحزب، ب 130 صوتا مقابل 87 ،من أصل عدد المصوتين البالغ 223 ،وكان المجلس الوطني قد صادق أيضا، على رفض تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، بمجموع 126 صوتا من أصل 231 ،وهي المادة التي تحدد سقف عدد ولايات الأمين العام على رأس الحزب، مما يعني إغلاق باب تعديل القانون من أجل بقاء بن كيران على رأس الحزب لولاية ثالثة. وقد كانت المفارقات صارخة، إلى درجة جعلت أحد أعضاء المجلس الوطني، يصرخ داخل الاجتماع الذي انعقد يومي السبت والأحد الماضيين بسلا، قائلا: "حرام على بن كيران الأمانة العامة، وحلال عليكم الوزارات"؟ وكانت تلك إشارة إلى الدور الذي لعبه وزراء العدالة والتنمية السابقون والحاليون في معركة إسقاط بن كيران، بينما هذا الأخير، هو الذي صنع نجاح حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفي حصول حزب العدالة والتنمية على الرتبة الأولى في دائرة سلا، بل إنه تحمل عناء مهمة تأطير مهرجانات حزب العدالة والتنمية بمختلف أنحاء المغرب، حسب شهادات أعضاء العدالة والتنمية أنفسهم، حيث كان الآلاف يحضرون لمتابعة خطاباته في القرى والمداشر، بينما كان بعض أعضاء العدالة والتنمية يؤدون مناسك العمرة، في انتظار هدوء العاصفة، وهو ما أهله ليحصل على "التعيين الملكي الثاني كرئيس للحكومة مرة أخرى"، وهي سابقة في تاريخ المغرب، واضطر القصر الملكي إلى انتظار مدة طويلة، قبل إعلان إبعاده عن الوزارة الأولى، حيث تم تعيين سعد الدين العثماني فيما بعد، رئيسا للحكومة، احتراما للدستور وللمنهجية الديمقراطية، ونتائج التصويت.. ألا تقتضي المنهجية الديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات، تجديد الثقة في بن كيران على رأس الأمانة العامة للحزب أيضا؟ ما فائدة الانتخابات إذا كان رئيس الحكومة سيصوت في حين أنه غير حاصل على "تفويض شعبي"؟ وما فائدة الانتخابات إذا كان الحاصل على المرتبة الأولى، لم يعد يملك حتى الحق في دخول البرلمان (المقصود بن كيران) بعد دفعه للاستقالة منه؟ وكانت مؤشرات أزمة التجديد لبن كيران، قد ظهرت جليا بعد إحياء الخلاف القديم بين كل من مصطفى الرميد والأمين العام للحزب (بن كيران)، وهو خلاف في المرجعية الحركية(..) بعد أن شن وزير العدل السابق، الذي تراجعت مكانته بعد أن أثار بن كيران قضية سفره إلى "الحج" بالتزامن مع الانتخابات، فقال الرميد: ".. إذا كان المصطفى الرميد على سبيل المثال بهذا الشكل الذي حاولت الإيحاء به أمام جمع غفير من قيادات الحزب على صعيد ربوع الوطن، فلماذا اقترحته عضوا في الحكومة بعد هذا الخذلان الذي أشرت إليه؟ ولماذا تمسكت به بعدما واجه اقتراحك صعوبات تعرفها؟ ولماذا اقترحته بعد ذلك على المجلس الوطني خلال المؤتمر السابع لعضوية الأمانة العامة؟ ولماذا أصبحت تعتمد عليه في الكثير من الأمور الحزبية والحكومية خلال السنوات الفارطة؟ ولماذا كنت تصر على القول عدة مرات، أنك لا ترى غيره مؤهلا لقيادة الحزب والحكومة؟ الأخ الأمين العام، إنني أتساءل حقيقة، هل كنت ستقول الذي قلته لو ناصر المصطفى الرميد التمديد لولاية ثالثة؟" (عن الصفحة الفيسبوكية لمصطفى الرميد). خلاف الرميد وبن كيران، إلى غاية المجلس الوطني المنعقد مؤخرا، أعطى الفرصة لأحد خصوم بن كيران وهو لحسن الداودي، الذي يلعب في حزب العدالة والتنمية، نفس الدور الذي كان يلعبه الحليمي، لكي يقود تنسيقا كبيرا ضدر رئيس الحكومة السابق، وهو الذي لم تكن له أي مكانة تذكر في ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي للحزب أيام الراحل عبد الله باها، بل إن بن كيران، كان يسخر منه في التلفزيون(..)، فأصبح هذا الأخير، حسب مصادر "الأسبوع"، يتزعم الاجتماعات الممهدة لسقوط بن كيران. خسر أنصار الولاية الثالثة لبن كيران المعركة الأولى في سباق الأمانة العامة، ومنهم الملتحق الجديد، الوزير مصطفى الخلفي، لكن المجلس الوطني، أمامه تحد آخر هو تحدي المؤتمر المقبل، ذلك أن المؤتمر قد يقلب كل الحسابات، ولكن حظوظ ذلك تبقى ضئيلة، ليبقى العزاء في الديمقراطية هو سيد الموقف، وها هي واحدة من أنصار بن كيران، البرلمانية أمينة ماء العينين، "تعزي نفسها" في انتظار المؤتمر بطريقتها قائلة: "رأيي الواضح الذي عبرت عنه قبل اجتماع المجلس الوطني وقبل معرفة اتجاهه في التصويت، هو أن النقاش، نقاش سياسي واسع ويعرف اختلافا كبيرا، ولابد من رفعه للمؤتمر كأعلى هيئة تقريرية تحصينا لاختصاصه، وتوسيعا لمجال التداول الديمقراطي، واقترحت أن يعد المجلس الوطني تقريرا بخصوص تصويته على مختلف المواد قبولا أو رفضا، ويعرض أمام المؤتمر الوطني الذي يصوت في ما بعد في الاتجاه الذي يراه مناسبا بما أنه سيد نفسه"، كما أضافت بعد أن غاب عنها موقف الأمانة العامة من التجديد لبن كيران: "لست أعرف رأي الأمانة العامة من النقاش، حيث أنه لم يعرض بطريقة رسمية داخل المجلس الوطني، غير أن رئيس المجلس الوطني عند التقدم بنقط نظام بخصوص هذه المسألة، رفض توسيع النقاش مؤكدا أن الأمانة العامة، هي صاحبة الاختصاص في تأويل القانون عند الاختلاف، وهو للأمانة، أمر انضبط له الأعضاء رغم عدم اتفاق الكثيرين ممن أعرف.. هو نقاش مسطري إشكالي قابل للتأويل في غياب فرز واضح للمهام بين المجلس الوطني والمؤتمر الوطني في ّ قوانيننا الداخلية، وبذلك، يجد كل رأي عدة معتبرة من الدفوعات والحجج، ورأيي أن تدبيره، يجب أن يتم بحكمة وهدوء حرصا على نجاح محطة المؤتمر". هكذا إذن يتشبث أنصار بن كيران ب "قشة" المؤتمر، أما الإرادة الشعبية ونتائج الانتخابات، فقد تم دفنهما بمدينة سلا، في دورة استثنائية للمجلس الوطني. مقالات مشابهة.