من تداعيات شد الحبل بين العمدة بلقايد والوالي صبري

رفض العمدة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش طلب الوالي صبري والقاضي بسحب الترخيص للمشاريع الاستثمارية المرخصة من طرف لجنة الاستثناءات، وهي الترخيصات الاستثمارية الموروثة عن فترة الوالي السابق، عبد الفتاح لبجيوي، والتي تم تجميدها بجرة قلم من طرف الوالي بالنيابة أحمد صبري، في غياب أي تعليل اداري وقانوني مثلما ينص على ذلك مرسوم رئيس الحكومة،
وبحسب مصادر عليمة للشأن المحلي بالمدينة، فإن قرار العمدة بلقايد استند الى الضوابط والقوانين المؤطرة لمشاريع الاستثمار وقانون التعمير الجاري به العمل ، وذلك بحجة إن الرخص الممنوحة للمستثمرين في كل زمان ومكان تمنح بحكم القانون استنادا على وثيقة رسمية تفيد تخصيص هذه العقارات موضوع المشاريع المذكورة للاستثمار، ولا يحق للمجالس المنتخبة أن تسحب هذه التراخيص غير الصادرة عنها وباسمها، مما يفيد حسب القاعدة القانونية ان من منح العقار وخصصه للاستثمار ان يتحمل شخصيا مسؤولية سحب قراره الخاص بهذه العملية .