ان التحوّلات التي أحدثتها الثورات العربية في الانظمة التي "انتصرت" فيها هذه الاخيرة، وأشرت إلى أن التحوّل لم يطل البنية الطبقية الاقتصادية لهذه الانظمة، القائمة على إعادة إنتاج النظام القديم بشكل جديد. بمعنى التركيز على السعي الحثيث للحفاظ على النمط الاقتصادي الطبقي الذي تشكّل خلال العقود السابقة، مع إمكانية السعي لتحقيق انفراج ديمقراطي كما حدث بعد الانتفاضات التي حدثت في سنوات الثمانينيات من القرن العشرين، والتي فتحت على تحقيق شكل "ديمقراطي" سمح بالتعددية الحزبية والانتخاب وبقدر محدود من حرية الصحافة، وبنقد السلطة والاحتجاج على ممارساتها، والتركيز على حقوق الإنسان. لكن يتوضح، أكثر فأكثر، أن المسألة أعقد حتى من ذلك. فالأمر لا يتوقف على البنية الطبقية الاقتصادية فقط، بل يطاول بنية السلطة ذاتها. فقد رحل الديكتاتور، لكن البنية الديكتاتورية ما تزال هي هي. ويبدو أن طرد الرئيس كان من أجل الحفاظ على الديكتاتورية وليس من أجل تجاوزها، وعلى العكس يجري التمسك الشديد بكل أجهزة القمع وبكل "البلطجية" و"الأعوان"، وتظل "العقيدة الأمنية" بدون تغيير، وحتى الأشخاص بدون محاسبة، رغم الفظائع التي ارتكبت طيلة عقود. فإذا كان امتصاص الأزمة يستدعي المرونة السياسية من خلال تخفيف قبضة الأمن وإطلاق الحريات، فإن ما يجري يشير إلى أنه حتى هذه بات مشكوكاً فيها. بمعنى أن السلطة، أمام الأزمة العميقة التي هزّت المجتمع وأفضت إلى حدوث الثورات، لا تمتلك "المرونة" الكافية لكي توجد متنفساً "ديمقراطياً" يوحي بحدوث تحوّل في بنيتها. لقد أفضت انتفاضات الثمانينيات من القرن الماضي إلى التراجع عن السياسات الاقتصادية (وإنْ مؤقتاً) وتحقيق انفراج "ديمقراطي" سمح بحرية الأحزاب والصحافة، وجرت انتخابات برلمانية، وأفضى كل ذلك إلى امتصاص الأحزاب وأدخلها في "النضال الديمقراطي"، وجعلها تؤسس سياساتها على أساس هذا "المعطى"، وبالتالي أن تتحوّل إلى أحزاب "ديمقراطية". لكن يبدو اليوم أن النظم لم تعد تمتلك هذه "المرونة" على الإطلاق. لهذا ما تسعى إليه هو دمج أحزاب كانت في المعارضة في بنية هذه السلطة الديكتاتورية، وانطلاقاً من التكوين الاقتصادي الاجتماعي والسياسي ذاته. ليبدو أن التكوين السلطوي الديكتاتوري الذي تشكل خلال العقدين السابقين، والذي تجاوز استبدادية العقود السابقة، هو في صلب النظم التي حكمتها رأسمالية مافياوية (تسمى رجال الأعمال الجدد)، وأنه ليس من الممكن للطبقة المافياوية هذه أن تحكم إلا وفق هذه الصيغة من السلطة. وهنا لا بد من تلمس تكوينها الاقتصادي قبل الإشارة إلى طبيعتها السياسية، حيث يتمحور نشاطها في قطاعات ريعية مثل الخدمات والعقار والسياحة والاستيراد، ويقوم نشاطها على تحقيق النهب الداخلي لكل الثروة الوطنية، وعلى تنشيط نخبة مجتمعية لكنها تفقر وتهمش الأغلبية التي لا تجد فرص العمل أو تعيش بأجر لا يفي بالمتطلبات الأولية. وهو ما يظهر بأن هذه الكتلة باتت عبئاً على النخبة، وأن على هذه النخبة حماية ذاتها من خلال أشكال "مافياوية" وليس من خلال أجهزة السلطة المعروفة فقط، والى تشديد السيطرة الأمنية من أجل سحق مقاومة كل هؤلاء المهمشين. وبالتالي نحن لسنا في تكوين طبقي اقتصادي "طبيعي" يفترض السيطرة الأمنية لضبط آلياته، بل نحن في تكوين يتأسس على النهب، والنهب يستجلب العنف الشديد والقسوة من أجل تسخير المجتمع لخدمة فئة قليلة، ولضمان عدم تمرّد هؤلاء الذين أصبحوا على الهامش. وبالتالي، ربما حتى تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية، التي تقوم على الحريات ومبدأ المواطنة وحق التعبير والاحتجاج والتنظيم، ليس في وارد اليوم، لأن الطبقة المافياوية المسيطرة ليست في وضع يسمح لها الحكم بطريقة أخرى غير التي حكمت بها. إن كل مأسسة وقوننة للسلطة في تناقض مع هذه الطبقة. ومن ثم، فإن النظم الديكتاتورية ستبقى ديكتاتورية ما دام النمط الاقتصادي هو ذاته، ريعي ومافياوي. وهو الأمر الذي يعني أن تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية هو على أجندة الأحزاب التي تريد تغيير النمط الاقتصادي، وأنها هي القادرة على تحقيقها، ما يجعلنا نقول إن الصراع من أجل الديمقراطية سيظل مرتبطاً بشكل لصيق بالسعي لتغيير النمط الاقتصادي، وليس ممكناً تحققه خارج ذلك.
