يصاب كل متتبع بالذهول و الغثيان ، امام استفحال جرائم الاموال وعمليات التبيض و غسل الاموال بالخارج ، باسم عناوين لم تعد تعني لنا سوى اللصوصية و هدر للمال العام وعناوين اخرى لم اعد قادرا على ادراجها من جراء الصمت المطبق حتى من لدن حماة المال العام وشراسة المهربين ، لم أستعرض في زاويتي المتواضعة هذه، لاالكيف و لا الكم في اطار عملية فضح ليست الاولى من نوعها، قد لاتكون قيمة مظافة لهول وفظاعة الكارثة او ام الجرائم التي لم ينظب نزيفها المستمر، ولم تعد تهمني عملية رصد عملية التهريب ولا العناوين الكبرى التي تتوارى خلفها او تكون وسيلة للايهام من اجل عمليات التمرير و التحويل ، وتجعل من نجاعتها القصوى، خدمة المؤسسات و البلاد و العباد ماوراء البحار شعارا قائما و اساسيا لها “وان كنا نعلم اللعبة مسبقا”، مدعومة بصحافة الرصيف وكل ابواق الكون المندسة وراء حكايات التغليط والترهيب باسم خدمة المؤسسات العظيمة عظمة حجم الاموال المهربة، في نسق سمفونية عابرة للقارات، فاسحة المجال واسعا للنخب المتغولة باسم ذات المؤسسات، التي تشكل حجر الزاوية في صناعة الشعارات المسمومة و التي عن طريق عناوينها تتم عمليات اللصوصية ، و التبيض و تحويل الاموال لغير ماخصصت له، في جو الاشبه بالجنائزي يتبعه الغاوون و البلطجة و اصحاب الطرابيش المغسوشة، في تيمة الاساءات وهدم الاقتصاد الوطني وتنفيد عملية التهريب الكبرى، لم نعد نقتف اثار جرائم الاموال ، ولا حتى الاسماء التي ذكرناها الاف المرات ،دون خوف ومن غير تريت ، وترددت بالصالونات الحقوقية الدولية ، وحتى الكراكيز و الننظيمات المدنية التي عبرها تتم عملية اقتراف الجرائم المالية ، التي انتشر صيتها الى كل المؤسسسات المالية الدولية وتم رفع التقارير بشأنها ، بغض النظر عن كون عصابات التهريب “السامي”، تعتبر البقرة الحلوب في الاستثمار ماوراء الحدود بالمؤسسات البنكية العالمية، التي تعترف بعمليات جرائم الاموال و التهرب الضريبي، وتعانق العملية لانها تعتبر الحديقة الخلفية لنظام رأسمالي لاتهمه الاخلاق و المبادئ بل الربح السريع ولو علة حساب اموال الابرياء و التكلى و المسلوبة اموالهم، لم يعد يهمنا ابدا ان المهربين الكبار ممن يقبلون ايادي الحاكم ويدعون خدمة اجندات المؤسسات ، هم من يعرقلون ويمزقزون التقارير حول مايجري و يدور من عمليات الهدم الكبرى للاقتصاد وهياكل الدولة ، وان كنا نعلم علم اليقين ان مقولة “حاميها حراميها “مقولة صحيحة الالف في المائة ، بشان وضع الفساد الذي ينخرنا و ينخر مؤسساتنا تحت شعار خدمتها ، لم يعد يهمنا بريق صناعة الشعارات و العناوين التي عبرها تتم عملية تبييض الاموال و عمليات التهريب والتحويل غير المبرر، ولا الطرق التي عبرها تتم عمليات الضخ ، و الاقناع و تكوين مجموعات مندمجة، لشرعنة عملها “المقدس” الوطني عفوا لسرقة الوطن و تهريب ثروته ، فعنوان الشان الديني و محاربة الارهاب و غيرها من العناوين الكبيرة لتسويق الاهتمامات الكبرى لوطن ينزف لان ثروثه تهرب امام اعين ابنائه ،الذين لم يعد يهمهم كيف ومتى و اين تهرب ، لم يعد يهمننا ابدا البحت عن الدلائل قصد فضح المهربين و جرائم الاموال، لان نفودهم اقوى و اعلامهم الكاذب اكبر ونفودهم انجع، لبعثرة كل التقارير كي لاتصل رسائلنا وكل مقالاتنا المتواضعة، لصناع القرار السياسي و الامني، و تلون الواقع بألوان اليقضة و حماية الوطن من المتربصين وهم اكبر المتربصين بوطن ينزف من جراء الفساد و الاستبداد، وتغول النخب النافدة التي تشرعن كل عمليات اللصوصية ، لم اعد انتقد ابواق الفساد وصحافة المرقة السائرة في مستنقع التغليط و توجيه الراي العام خدمة لاجندات معلومة، الذي اضخى عاجزا حتى على كتابة تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفا من بطش المتابعات و السقوط في كارثة المواجهة مع عصابات التهريب و مزوري الحقائق، الذين تجاوز نفودهم كل بقاع الكون لحماية ذواتهم و مصالحهم ، لم يعد تهمني المبالغ المهربة ، ولا صور المهربين الذين يسكنون ذاكرة هاتفي المحمول، امام عجز كل مجالس الحكامة و المجالس العليا للحسابات، للتحقيق فيما فضحت اقلامنا من اموال مهربة، تحقق بشانها مؤسسات ماوراء البحار ، في حين يتغاضى عنها مسؤولونا باعتبار من اقترف الجرائم المؤكدة هم اعين النظام السياسي ولا كلمة فوق كلمتهم ، لم اعد احقق اين ذهبت 31 مليار سنتيم باسم تدبير ملف السان الديني لمغاربة العالم ، ولم اعد ارغب في البحت عن مصادر ثروة كراكيز الفاسدين الكبار، ولا في جمعياتهم الوهمية وفواتير الصرف المزورة ولا في تقاريرهم التي لم يوقعها احد، لاننا على علم ان عرابي الفساد هم من يوقعونها نيابة عنهم لضمان عمليات التهريب و التبيض بالشكل السلس، و بتوقيع الكراكيز وتصفيق صحافة العهر و مجموعات المخبرين و المطبلين، ولكل نصيبه حسب نجاعة عمله واهمية شهادة زوره ،في اطار عملية عنوانها النهب و السلب و التربح من المال العام باسم كل العناوين الكبرى المومأ لها سلفا .
