مفوضة حقوق الإنسان:الدعوة لإجراءات عاجلة تجاه السجناء والإسراع بإطلاق سراحهم.

دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت الحكومات إلى اتّخاذ تدابير، لحماية الأشخاص الموجودين في السجون و المعتقلات، على هامش تداعيات وباء كورونا ،و ذلك بالنظر للاكتظاض و الظروف اللانساتية، و غياب شروط السلامة الصحية ،يبقى التباعد الجسدي والعزل الذاتي في ظلّ هكذا ظروف شبه مستحيل بالنظر للامكانات غير متاحة، خاصة مع الازمة الاقتصادية الخانقة الناتجة عن ازمة كورونا ،مقارنة مع المطالب الشعبية المتزايدة ،خاصة من طرف الفئات المعوزة ،و ألحت المفوضية على ضرورة القيام باجراءات فورية وملموسة، للوقاية من كارثة انسانية ،قد تجد الوضع الكارتي للسجون و المعتقلات التربة الخصبة لانفجارها .
وقالت: "مع تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها في السجون وغيرها من المؤسسات في عدد متزايد من البلدان، على السلطات أن تتحرّك فورًا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في صفوف المحتجزين والموظفين".
وحثت المفوضة السامية الحكومات الى التسريع لتخفف من عدد المحتجزين، مشيرة إلى أن العديد من البلدان قامت باتّخاذ الاجراءات المناسبة، بما في ذلك الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنًا والمرضى، بالإضافة إلى المجرمين الاقل خطرًا. وضرورة توفير الرعاية الصحية المحدّدة للسجينات، بمن فيهن الحوامل،
ودعت المفوضية السامية لفحص المفرج عنهم طبيًا واتّخاذ التدابير اللازمة لضمان تلقيهم عند الضرورة الرعاية والمتابعة المناسبة، بما في ذلك المراقبة الصحية،
ودعت الى سن قيود خاصة على زيارة المؤسسات المغلقة ،للمساهمة في منع تفشي فيروس كورونا المستجد،
و اتخاذ كل التدابير لفرض التباعد الجسدي،
ومن المقرر أن تُصدر هذا الأسبوع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ورقة توجيهية مؤقتة بعنوان فيروس كورونا المستجد يهدف الى النركيز على المحرومين من حريّتهم وتتضمن رسائل وإجراءات أساسيّة تستهدف وكالات الأمم المتحدة الأخرى والحكومات والسلطات المعنيّة والمؤسسات الوطنيّة المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع.