بعد تسريب أشرطة عن الفظاعات والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون هيئة حقوقية تطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان بفتح تحقيق حول وضعية سجناء بمخيمات تندوف

طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان- فرع العيون- المفوضية السامية لحقوق الانسان بفتح تحقيق حول وضعية سجناء بمخيمات تندوف المتواجدة فوق التراب الجزائري.
وأعربت الهيئة في رسالة وجهتها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، بعد اطلاعها على شهادات موثقة بالصوت والصورة ومتابعتها لما سجلته بعض وسائل الإعلام حول ما تعرض له سجناء "الذهيبية" بمخيمات تندوف جنوب الجزائر، من تنكيل وتعذيب بمختلف أشكاله ومصادرة لحرية الرأي، عن قلقها وانشغالها العميق لما يتعرض له هؤلاء السجناء من تعذيب.
وسجلت الهيئة، في رسالتها، أن ما يتعرض له هؤلاء السجناء، يحمل الجزائر مسؤولية قانونية أمام المنتظم الدولي عما يحدث فوق أراضيها من انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا يمكنها التملص من المسؤولية الجنائية عن تلك الأفعال، مشيرة إلى أن ممارسات "البوليساريو" داخل مخيمات تندوف تنتهك التزامات الجزائر تجاه القوانين الدولية.
وأكدت الهيئة الحقوقية أنه من منطلق المسؤولية الأخلاقية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي يحددها نظامها الأساسي المعتمد في دجنبر 1950 ولا سيما الفقرة الثامنة منه، فإن المفوض السامي لشؤون اللاجئين يسهر على توفير الحماية للاجئين الذين تشملهم اختصاصات المفوضية.
وخلصت الهيئة في رسالتها إلى أنه من منطلق مسؤوليتها في الدفاع عن المحتجزين بمخيمات تندوف بما يملكونه من حقوق أساسية في العيش بكرامة وحمايتهم من الاضطهاد، فإنها تطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان بفتح تحقيق عاجل حول ما تم تسجيله من تعذيب وحرمان من الحرية تعسفا والتي لا تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة وتحديد المسؤوليات الجنائية عن تلك الانتهاكات مع ما يتطلبه ذلك من رفع الالتباس عن مرجعية القانون النافذ في تلك المخيمات.
ودعت إلى اتخاذ كافة الاجراءات الرامية إلى حماية السجناء وخاصة الذين قاموا بتسريب تلك الشهادات والصور التي توثق لتعرضهم للتعذيب والإهانة بمعتقل "الذهيبية" بمخيمات تندوف، بما فيها اتصالهم بالحكومة الجزائرية المسؤولة سياديا عن تلك المخيمات لتواجدها فوق أراضيها.
وكانت مقاطع فيديو وعشرات الصور المسربة من معتقل "الذهيبية" بتندوف كشفت عن تعرض شباب صحراويين إلى انتهاكات جسيمة لحقوقهم الانسانية، وسط صمت دولي مريب من المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتروي مقاطع الفيديو والصور شهادات واعترافات لشباب صحراويين معتقلين منذ مدة طويلة في هذا المعتقل القريب من منطقة الرابوني داخل الأراضي الجزائرية.
وأجمعت الشهادات الموثقة والتي تم تسريبها من داخل هذا السجن على أن ما يجري في هذا المعتقل الرهيب يفوق الوصف، من شدة الفظاعات والانتهاكات التي تطال كرامة المعتقلين، نتيجة للمعاملة القاسية والعنيفة التي يلقونها من زبانية جبهة البوليساريو لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بالتغيير في قيادة الجبهة الانفصالية وبإصلاحات داخل مخيمات اللجوء، ويرون في مقترح الحكم حلا معقولا لمأساتهم داخل مخيمات المنفى.
ويقول كمال الداودي، وهو أول شباب معتقل من مؤسسي حركة شباب التغيير، إنه يتواجد بمعتقل سجن "الذهبية" سيء السمعة، باعتباره معتقلا سياسيا متابعا بتهمة مدنية ملفقة، لأنه لا يوجد قانون يجرم حرية التعبير"، مشيرا إلى أنه تعرض لشتى أنواع العنف والإهانة.
وتابع الناشط الصحراوي المعتقل بأنه تلقى معاملة عنيفة وحاطة بالكرامة، رفقة معتقل سياسي آخر هو سيدي أحمد العروسي بومهدي الذي التحق به سنة 2014، حيث تم عزلهما عن باقي المعتقلين، كما تم "التحقيق معهم بشراسة وأهينت كرامتهم بالتلاعب بعوراتهم".
وناشد المعتقل ذاته المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل من أجل وضع حد للأوضاع الإنسانية الكارثية التي توجد بهذا السجن البدائي خاصة"، مؤكدا أن "هناك قاصرين ومعاقين ومجانين وسياسيين يقبعون داخل معتقل 'الذهبية'، ويعانون في صمت بعيدا عن أعين المنظمات الحقوقية".
ويؤكد الداودي أنه عندما تأتي منظمات حقوقية ما إلى هذا السجن، يتم تفريغ المعتقل من القاصرين والمعاقين والمجانين، وتقوم حراسة السجن بتهريبهم إلى أماكن أخرى، حتى تمر زيارة الحقوقيين، فيما يتم التعاطي مع السياسيين المعتقلين، إما بترهيبهم أو إغرائهم من أجل شراء صمتهم".
وقال معتقل آخر إنه مسجون في "الذهبية" منذ يونيو 2014 بتهمة انتمائه إلى حركة "شباب التغيير"، حيث لفقت له جبهة البوليساريو تهمة الانتماء إلى "حركة مندسة وانفصالية"، ومعاداة "مصالح الجزائر"، مؤكدا أنه ليس سوى أحد الشباب الذين يطالبون ب"إقامة إصلاحات داخل مخيمات اللجوء"، كما قال. وتقول حركة "شباب التغيير" إنها تطالب بمحاربة الفساد والقمع داخل مخيمات تندوف، وتعارض نهب قادة جبهة البوليساريو للمساعدات الغذائية، التي تقدمها الجهات الدولية المانحة إلى اللاجئين.
وناشد بدوره المنظمات الحقوقية في العالم بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم، ووضع حدّ للمعاناة التي يعيشونها في السجون، ومنها رداءة الأغذية وانعدام الخدمات الصحية داخل المعتقل.