لم يتمكن المجلس الأعلى للحسابات لحد الان مراقبة مابات يسمى الصناديق السوداء بالمغرب رغم ان مجموعة من التقارير تشير بوجود مجموعة من الاختلالات في طريقة تدبير حساباتها وتثير مجموعة من الاستفسارات و الاسئلة المكبوحة او المؤجلة ، وكشف تقرير يبدو انه عرض على البرلمان بوجود 74 حسابا خاصا، تصل الى من 122 مليار درهم غير قابلة للاستعمال رغم ملحاحية القطاعات الاجتماعية في الظرف الراهن وهي ارصدة غير خاضعة لرقابة نواب الامة نذكر من بينها على سبيل التوضيح صندوق دعم التماسك الاجتماعي وصندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية وغيرها من الصناديق التي تشع سوادا وغموضا في طريقة تدبيرها مما يدل ان الشعب لا يعرف كيف تدبر امواله في غياب رقابة شفافة تحضى بنقاش ممثلي نواب الشعب المغربي ،وتعتبر بمتابة الطابو والعائق الحقيقي امام كل الحكومات المتعاقبة باعتبار النقاش بضرورة اخضاع هذه الصناديق للمراقبة امر لن يفضي الى نتائج ملموسة من اجل الاصلاح الناجع الذي يعد من سابع المستحيلات على الاقل في الظروف الراهنة لازالة اللثام ووضع هذه الصناديق ضمن مساطر مناقشة المالية العمومية لتمر عبر المؤسسة التشريعية وان كان تعديل القانون التنظيمي للمالية قد نص على اغلاق الحسابات الخاصة المجمدة لان الحاجة اليها لترميم شقوق العجز القائم على المستوى القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية لانتاج الثروة ومعالجة الاعطاب علة مستوى قطاعات الشغل و الصحة و التعليم اضحت اكثر الحاحا .
