مجلس الحكومة يؤجل المصادقة على تقنين زراعة القنب الهندي

م.بوزغران/عالم اليوم الدولية
اجل مجلس الحكومة اليوم تاجيل المصادقة على تقنين زراعة القنب الهندي، وشرع فقط ذات المجلي في دراسته على أن يتم استكماله والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.
ويركز مشروع القانون على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام ترخيص محدد. وينص المشروع كذلك على خلق وكالة وطنية يعهد إليها ب "التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، أورد أن العديد من الدول لجأت إلى ما اسمته بتغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالاتها المختلفة بشكل قانوني معتمد .
واوردت وزارة الداخلية، بشان المشروع ذاته إلى أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المقننة.