مديرية الحموشي: هذه حقيقة اختطاف كوثر بنحمو "القيادية" بحزب "البام"

خرجت المديرية العامة للأمن الوطني، بتوضيحات حول حقيقة اختطاف "القيادية" بحزب البام كوثر بنحمو، وهو الخبر الذي تداولته مجموعة من المواقع الإلكترونية، الذين نشروا "خبرا مؤداه أن أشخاصا يقدمون أنفسهم على أنهم شرطيين قاموا باختطاف قيادية في حزب سياسي واحتالوا عليها في مبلغ 10 ملايين سنتيم داخل منطقة أمن سلا"، مع استعراض مزاعم وادعاءات مفادها أن "الأجهزة الأمنية والقضاء يباشران تحقيقات في واقعة الاختطاف والابتزاز المزعومة"..
وأوضح بلاغ مديرية الأمن أنه إعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، تنفي مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، مزاعم الاختطاف والابتزاز التي تضمنها الخبر المنشور، كما تدحض الاستنباطات الخاطئة التي تم الترويج لها، والتي تتحدث عن كون مصالح الأمن قد "أوقفت المعنية بالأمر استجابة لمصالح جهة معينة".
وبخصوص ملابسات القضية، تؤكد مصالح الأمن الوطني، بأن المعنية بالأمر كانت موضوع تعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا تقضي بتنفيذ ملف الإكراه البدني في مجال الديون الخصوصية في مواجهتها، ما لم تبرئ ذمتها عبر الوفاء بالمبالغ المستحقة في ذمتها، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في موضوع الإكراه البدني.
وأضاف ذات المصدر أمنه "تنفيذا لهذا الأمر القضائي، فقد تم توقيف المعنية بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا في شهر فبراير المنصرم، وتم إطلاعها على التعليمات النيابية الصادرة في حقها، مع إخبارها بأن التنفيذ يقضي الإيداع بالسجن لقضاء مدة الإكراه ما لم تعبر عن رغبتها في سداد المبلغ المحدد في الأمر القضائي. وبعدما أبدت المعنية بالأمر رغبتها في الوفاء بالدين، وبعدما أحضر شقيقها المبلغ المحدد، الذي تم إيداعه في صندوق المحكمة مقابل وصل، فقد تم إخلاء سبيلها طبقا لما هو مقرر قانونا".
ومواصلة للإجراءات المسطرية في هذه النازلة، يضيف بلاغ مديرية "الحموشي"، فقد تم إرجاع ملف الإكراه البدني رفقة وصل الأداء إلى النيابة العامة المختصة، التي كانت قد أصدرت الأمر بالتنفيذ.
وفي الأخير جددت مصالح الأمن الوطني نفيها القاطع للادعاءات والاتهامات الزائفة المنسوبة لمصالحها، فإنها تؤكد، مرة أخرى، بأن المعنية بالأمر كانت موضوع ملف للإكراه البدني، يقضي بالإيداع في السجن أو الأداء، وقد اختارت هذه الأخيرة تسديد مبلغ الإكراه، فتم توثيق ذلك مسطريا وإخلاء سبيلها بأمر من النيابة العامة المختصة.