النهج الديمقراطي يردّ على لفتيت: "دعم الحراك في جرادة فخر لنا"

ردا على تصريحات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والتي أشار فيها بأصابع الاتهام إلى حزب النهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجماعة العدل والإحسان بالوقوف وراء "إشعال" الاحتجاجات في مدينة جرادة، اعتبر حزب النهج الديمقراطي، أن"هذه الاتهامات ليست جديدة، وأنه إعلان عن تهرب الدولة من تحمل مسؤولية فشل "النموذج التنموي المخزني".
وأكد النهج الديمقراطي في بيان أصدرته كتابته الوطنية وتوصل موقع "الأول" بنسخة منه، أن "المحرض الفعلي والمؤجج الحقيقي لهذه الحركات الشعبية، ومن ضمنها حراك جرادة، هو استفحال الفقر والبطالة، وفشل "النموذج التنموي" المخزني، وضعف الخدمات العمومية الناتجة عن السياسات الرأسمالية المتوحشة التي تتبعها الدولة".
وأضاف رفاق مصطفى البراهمة، "أنه إذا كان المقصود باتهام حزب النهج الديمقراطي هو دعمه وتضامنه مع الحراكات الشعبية في جرادة وفي غيرها من مناطق المغرب وانخراط مناضلاته ومناضليه فيها، فإن ذلك مصدر فخر واعتزاز للنهج الديمقراطي، ولن يتخلى عنه، أما إذا كان المقصود بذلك هو تأجيج الأوضاع في هذه المناطق، فإن الدولة هي المسؤولة عن هذا التصعيد عبر لجوئها المتعمد إلى مقاربة أمنية ترتكز على القمع المفرط للتحركات السلمية والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة، عوض الحوار مع قادة الحراك بعين المكان، والاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة".
وتابع البيان، "كما أن هذه الاتهامات المغرضة ضد النهج الديمقراطي ماهي إلا عملية تهرب من الإهتمام بالمشاكل الحقيقية التي تعاني منها الجماهير الشعبية، ومحاولة يائسة لصرف الأنظار عن كل ما يمارس ضد المواطنات والمواطنين بهذه المناطق من عنف وتنكيل وانتهاكات جسيمة لحقوقهم وللحريات بشكل عام."
واعتبر النهج الديمقراطي بأن هذه التصريحات "تعتبر تدخلا سافرا في توجهات الأحزاب السياسية ومحاولة للنيل من استقلاليتها واختياراتها وأدوارها السياسية؛ كما شددت أن الأسباب العميقة التي تكمن خلف هذه الحراكات الشعبية هي استمرار الاستبداد والفساد وغياب الديمقراطية". يؤكد بيان النهج الديمقراطي.