النهج: المؤجج الحقيقي للإحتجاجات بجرادة هو الفقر والبطالة

لم يتأخر رد حزب النهج الديمقراطي على الإتهامات التي وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية بالبرلمان، أمس الإثنين، إلى تنظيمات سياسية وحقوقية، ومن ضمنها حزب النهج الديمقراطي، ومفادها وقوفها وراء تأجيج الأوضاع بجرادة، بحيث أكد في بلاغ له أن « هذه الاتهامات ليست جديدة، وهي استمرار لسياسة الدولة في هذا المجال، وإعلان عن تهربها من تحمل مسؤولية فشل « النموذج التنموي » المخزني، وعجزها الشامل عن الاستجابة للمطالب الشعبية، واصرارها على إيجاد مشجب تعلق عليه إخفاقاتها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ».
وأوضح في ذات البلاغ الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه أن « المحرض الفعلي والمؤجج الحقيقي لهذه الحركات الشعبية، ومن ضمنها حراك جرادة، هو استفحال الفقر والبطالة، وفشل « النموذج التنموي » المخزني، وضعف الخدمات العمومية الناتجة عن السياسات الرأسمالية المتوحشة التي تتبعها الدولة »، وفق تعبير البلاغ.
وأضاف في ذات السياق: « إذا كان المقصود باتهام حزب النهج الديمقراطي هو دعمه وتضامنه مع الحراكات الشعبية في جرادة وفي غيرها من مناطق المغرب وانخراط مناضلاته ومناضليه فيها، فإن ذلك مصدر فخر واعتزاز للنهج الديمقراطي، ولن يتخلى عنه، أما إذا كان المقصود بذالك هو تأجيج الأوضاع في هذه المناطق ».
وحمل النهج الدولة مسؤولية التصعيد بجرادة « عبر لجوئها المتعمد إلى مقاربة أمنية ترتكز على القمع المفرط للتحركات السلمية والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة، عوض الحوار مع قادة الحراك بعين المكان، والاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة ».
واعتبرت نفس الهيئة السياسية أن الإتهامات التي جاءت على لسان وزير الداخلية ضد النهج الديمقراطي « ماهي إلا عملية تهرب من الاهتمام بالمشاكل الحقيقية التي تعاني منها الجماهير الشعبية، ومحاولة يائسة لصرف الأنظار عن كل ما يمارس ضد المواطنات والمواطنين بهذه المناطق من عنف وتنكيل وانتهاكات جسيمة لحقوقهم وللحريات بشكل عام ».
وختم النهج الديمقراطي بلاغه بدعوة الجهات المعنية إلى الاستجابة الفورية لمطالب الحراك الشعبي في جرادة، وفي باقي مناطق المغرب، وإلغاء المتابعات القضائية وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية هذه الحراكات، وإقرار الحريات الديمقراطية، « عوض الانزلاق إلى أساليب لا تفيد في حل المشاكل الحقيقية التي تعاني منها مختلف الجهات ولا في التخفيف من التوترات التي تعيشها بعض ربوع المغرب نتيجة التدخلات العنيفة لقمع الحراكات الشعبية »، وفق تعبيره.