تجاوزات مالية و تزوير وتبديد أموال عمومية تجر رئيس جماعة ومستشاريه إلى القضاء

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث معمق بخصوص وجود "شبهة تبديد أموال عمومية و تلقي فائدة" من مؤسسة يتولى أشخاص تسييرها، ووجود "حالة تنازع المصالح" وذلك بالجماعة الترابية تنانت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال.
وجاء في الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء، والذي توصل "الأول" بنسخة منها أن "الجمعية المغربية لحماية المال العام توصلت بشكايات موقعة و مصادق عليها من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين أعضاء و عضوات الجماعة المذكورة".
وتابعت الشكاية "يستفاد من شكايتهم و إفادتهم للجمعية المغربية لحماية المال العام و وجود تجاوزات مالية و تزويرا في محاضر رسمية و تبديد أموال عمومية و يمكن إجمال ذلك وفق ما يلي:
– صرف إعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال.
– تسليم مشاريع و أداء مستحقات خارج الضوابط القانونية.
– صرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك و لا أثر لها في الواقع.
– تزوير محضر ( دورة أكتوبر 2017 نمودج ).
– إصدار سندات طلب وهمية و صرف إعتماداتها.
وحسب الشكاية "رئيس الجماعة المذكورة يشغل أمين المال في جمعية أنتيفة و يترأس جمعية تسمى إتري و يقوم بدعمها من مزانية
الجماعة و تنفرد إحدى هذه الجمعيات بتظيم مهرجان محلي"، مما يبين حسب الشكاية مدى "غياب المنافسة في إسناد الصفقات".
و التمست جمعية حماية المال العام من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء "إصدار تعليماتهم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث و التحريات المفيدة"، كما طالبت الجمعية بالإستماع إلى أعضاء المكتب وهم كل من "مصطفى الفطواكي الخليفة الأول للرئيس، بوعبيد خديجة رئيسة لجنة المالية، الحسين رفيع نائب الكاتب، فاطمة العلوي نائبة الرابعة، حسن أي تحدو مستشار، أوشطو ابراهيم مستشار، أولكور محمد مستشار، فاطمة الزهراء أوفلاح مستشارة".
ووتضيف الشكاية " يتكون المجلس الجماعي لتنانت من 17 عضوا و تم عزل عضو ليصبح مجموع الأعضاء هو 16 عضوا.
– السيد ابراهيم مراس باعتباره شسيع الجماعة.
– السيد إدريس أخاموش باعتباره رئيسا للجماعة الترابية تنانت الواقع في النفود الترابي لإقليم أزيلال جهة بني ملال
خنيفرة".
وطالبت الجمعية في ختام شكايتها ب"الإستماع إلى كل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة و فرض سيادة القانون".