علمت أزيلال أونلاين أن الوكيل العام للملك ببني ملال أحال يومه الخميس 14مارس الجاري ملف رئيس جماعة تنانت على محكمة الجرائم المالية بالدار البيضاء، وكان وكيل الملك لدى ابتدائية أزيلال قد أحال الملف يوم الثلاثاء 12مارس الجاري على الوكيل العام بعد أن استمعت النيابة العامة بأزيلال لرئيس جماعة تنانت محمد مرزوق وأطرافا آخرين منهم المستشار الجماعي محمد"ألكور" الذي تقدم بشكاية لوكيل الملك اتهمه من خلالها بتبديد المال العام، حيث ضمنها خروقات الرئيس، واتهمه بتسلم شيك من مستأجر السوق الأسبوعي لتنانت، بقيمة 194ألف درهم. وفي تصريح ل"البوابة" أكد المشتكي "ألكور"أن مجلس جماعة تنانت كشف خلال جلسة الحساب الإداري اختلالات مالية، وخصاصا بلغت قيمته 223ألف درهم، وأوضح المتحدث أن المجلس قام بتكليف لجنة لزيارة القابض، لمعرفة مآل المبلغ المالي سالف الذكر، واكتشفت اللجنة أن المسؤول بقباضة ابزو توصل بشيك بمبلغ 194ألف درهم بتاريخ 2 يناير 2012 ، يحمل تاريخ يناير2011، عبر إرسالية من رئيس جماعة تنانت، وأضاف المشتكي أن المجلس اكتشف ارتكاب الرئيس لمخالفة كبيرة، بتسلم الشيك مباشرة من المقاول، وعرض مالية الجماعة للتبديد، ما دفع بالمشتكي إلى توجيه شكاية لوكيل الملك بأزيلال. وكشف المستشار الجماعي "محمد ألكور" أن الرئيس أوهم المقاول بأن الشيك لن يصرف في حال تقادمه، وقالت مصادر مطلعة إن رئيس جماعة تنانت نفى لوكيل الملك ضلوعه في تسلم الشيك من لدن المقاول، وبالمقابل اعترف قابض قباضة ابزو بتوصله بالشيك من إرسالية تحمل توقيع رئيس جماعة تنانت، حيث واجهه وكيل الملك بتوقيعه، ومن جهته أكد المقاول في تصريحاته للنيابة العامة أنه سلم الشيك لرئيس الجماعة، ويعتبر تسلم الرئيس للشيك خرقا لقانون المعاملات المالية، والميثاق الجماعي، ويضع الرئيس في قفص الاتهام بحرمان جماعة تنانت التي يرأسها من مبلغ 223ألف درهم، وتعامله في تسيير مالية الجماعة بشيك غير مصادق عليه، ما نتج عنه تبديد المال العام.
