ميزانية جماعة تامصلوحت فوق مكتب الوكيل العام للملك بمراكش

تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، بشكاية إلى عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تلتمس من خلالها إجراء بحث وتحقيق في المعطيات والوقائع الواردة بالشكاية موضوع تبديد المال العام بجماعة تامصلوحت.
جاء ذلك، بعد توصل الهيئة المذكورة بطلب مساندة من طرف ستة مستشارين جماعيين من أجل فتح تحقيق في خروقات شابت صرف ميزانية هذه الجماعة.
وطالبت الشكاية، التي استعرضت مجموعة من الإشارات الخاصة بالمصاريف، التي تهم فصول الميزانية عن سنة 2011، بضرورة إجراء بحث دقيق بواسطة الشرطة القضائية، من خلال الاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع مع الاطلاع على كل الوثائق، ومساءلة كل من ثبت تورطه في هدر وتبديد المال العام.
وحسب الطلب المذيل من طرف المستشارين المذكورين، فإن جماعة تامصلوحت تشهد تسيبا ممنهجا في التسيير، خاصة في صرف الميزانية، بتبييض نفقات وخدمات وأنشطة غير مبرمجة وغير متداول بشأنها من طرف كافة مكونات المجلس.
وسجل المستشارون خروقات في صرف بعض أبواب الميزانية من خدمات غير موجودة على أرض الواقع أصلا، وأخرى مبالغ في أرقامها بشكل يثير الشك والاستغراب، خصوصا في ما يتعلق بتوزيع مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم (1500.000 درهم)، كإعانات لجمعيات تابعة للأغلبية رسم سنة 2010، ومبلغ 950 ألف درهم برسم سنة 2011، بالإضافة إلى إثقال كاهل الميزانية بأطنان الزليج والأرصفة والإسمنت، التي لا وجود لها على أرض الواقع.
وأوضح المستشارون أنهم لم يتمكنوا من معرفة مآل هذه المواد، التي استنزفت المال العام شأنها في ذلك شأن مصاريف الإيواء والإطعام والاستقبال، وشراء الهدايا وكراء الآليات وغيرها من الأشغال، التي جرى إنجازها من طرف مقاول واحد في غياب أية منافسة.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، وجهت مجموعة من الشكايات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والاغتناء غير المشروع .