دفاع بوعشرين: استدعاء المصرحات بالقوة العمومية لا أصل له في القانون وتأثيرا على إرادتهن

خرج أعضاء دفاع الصحافي توفيق بوعشرين المتابع بتهم جنسية ثقيلة بما فيها "الاتجار بالبشر"، ببيان يعتبرون فيه استدعاء النساء المستنطقات للمحكمة، اليوم الأربعاء، بالقوة العمومية "خلافا لرغبتهن"، معتبرين أن " هذا الإجراء الملتبس الذي لا أصل له في القانون مدخلا للتأثير على الإرادة الحرة لهؤلاء النساء المستنطقات خاصة منهن من وجهن رسائل للسلطة القضائية وللمحكمة للنيابة العامة وللرأي العام، بأنهن لم يكن يوما ما ضحية لأي اعتداء من طرف بوعشرين خاصة بعد أن فشل الإدعاء لحد الآن في تقديم وسائل إقناع جدية للمحكمة، ولو بعد عرض العديد من الأشرطة المسجلة المطعون فيها بالزور، والاستماع إلى لسيل من ادعاءات المطالبات بالحق المدني الخمسة.
وأضاف بلاغ أعضاء دفاع بوعشرين، الموقع من قبل النقيب محمد زيان، أنه يوجد على رأس هؤلاء النسوة، الآنسة عفاف برناني التي لجأت إلى الطعن بالزور في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام محكمة النقض، رافضة أن ينسب إليها أنها تعرضت للتحرش الجنسي من طرف الصحافي توفيق بوعشرين، والذي أدى إلى متابعتها من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمام المحكمة التي أدانتها بستة أشهر سجنا نافذة دون الاستماع إليها أو لدفاعها".
واعتبر البيان، الذي توصل موقع "الأول" بنسخة منه، أن هذا الاجراء يعد سابقة من نوعها خصوصا أن "قانون المسطرة الجنائية لا يسمح إلا بإصدار أوامر بالإحضار والتي هي أوامر قضائية إسمية صادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون كما تنص المسطرة الجنائية في المادة 424"، وليس ب"الاستدعاء عن طريق القوة العمومية".
كما أشار أعضاء دفاع بوعشرين أن "مسطرة الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات التي لجأ إليها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق بوعشرين تشترط أن تكون القضية جاهزة للحكم منذ أول جلسة انعقدت بتاريخ 8 مارس 2018".