طبيح يترافع ضد معتقلي حراك الريف بلغة "السياسة".. ويصيح الدولة صالحت مواطنيها

واصل عبد الكبير طبيح، محامي الدولة في ملف "حراك الريف"، مرافعته مساء اليوم الثلاثاء، أثناء جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه، في غياب المعتقلين وعائلاتهم، بينما حضرت عائلة حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور، قائلا "أن الدولة تصالحت مع مواطنيها بفضل مناضليها الشرفاء حيث استطاع المغاربة قراءة الصفحات المظلمة وطيها بدستور 2011، وهي الدولة التي أنوب عنها اليوم".
وتساءل محامي الدولة في معرض حديثه عن وقائع الملف، "هل رجال الأمن قاموا بواجبهم في إطار الشرعية والمشروعية ...؟"، وأضاف أن رجال الأمن اشتغلوا في قلب القانون والدستور ولم يطبقوا القانون حينما احجموا عن استعمال العنف وهذا ما يسمى في الفقه القانوني والدستوري الاعتمادي (الحكامة الأمنية) وليست المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدولة في 1965 و 1981 "زمن الجمر والرصاص".
واسترسل طبيح في مرافعته "الدولة ليست لها أي خصومة مع المعتقلين لكن هؤلاء المتابعين لهم خصومة مع القانون"، واعتبر أن هذه المحاكمة الأولى في تاريخ استقلال النيابة العامة وترجمة للتحول الجديد في تنزيل الآليات الدستورية.
وقال طبيح أنه في الماضي كانت النيابة العامة تحضر وسائل الإثبات التي هيّئتها مسبقا ولكن في هذا الملف المعتقلون هم من صنعوا وسائل الإثبات التي تدينهم"، ليشرح قائلا "أحد المتهمين قال أنه صحافي وأنه كان يصور فوق سطح ناصر الزفزافي لكن فيديو لزميله الذي كان واقفا خلفه يبين أنه كان يرشق بالحجارة".
وانتهى طبيح من مرافعته مساء اليوم، التي طغت عليها لغة السياسة أكثر من القانون، بينما لم يترافع زميله في دفاع الدولة، المحامي إبراهيم الراشدي، واكتفى بإعطاء هيأة الحكم مذكرة مكتوبة، ليرفع القاضي علي الطرشي بعد ذلك الجلسة مؤجلا المحاكمة إلى يوم مساء الخميس القادم.