الزفزافي يهاجم التلفزيون العمومي .. وممثل النيابة العامّة: سوء فهم

عادت قضية تصوير جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتثير جدلا واسعا خلال مثول قائد الحراك، ناصر الزفزافي، في ثاني جلسة لمحاكمته.
وفي وقت تمت المناداة على اسم ناصر الزفزافي من طرف رئيس الجلسة علي الطرشي، اليوم الثلاثاء، انفجر صارخا من داخل القفص الزجاجي، رافضا التصوير داخل القاعة من طرف القناتين الأولى والثانية.
وانتفض الزفزافي قائلا: "هناك جريمة تقع داخل المحكمة. إيمانا بالمحاكمة العادلة يجب ألا يتم السماح للقناتين الأولى والثانية بتصويرنا".
وأضاف مهاجما القناتين الرسميتين: "لقد اتهمانا بأننا انفصاليون، ومنحا الأغلبية فرصة تمرير مغالطات، وهذه جريمة في حق الإنسانية"، بتعبيره.
وبعد أن أعاد الزفزافي اتهام القناتين بارتكاب جريمة في حقه، عاد لينتفض رغم منعه من الكلام: "من أين يأتون بصورنا ويبثونها مساء في النشرات؟".
واضطر رئيس الجلسة، أمام هذا الوضع، إلى طرد ناصر الزفزافي من القفص الزجاجي، بينما غادر المتهمون المتبقون احتجاجا على الوضع.
واحتج المحامي والنقيب عبد الرحيم الجامعي إثر طرد الطرشي للمتهم ناصر الزفزافي قائلا: "لا يمكن ألا يثيركم ما قاله الزفزافي، عليكم إحضاره ليمثل أمامكم ويتحدث عن هذه الجريمة".
وتابع الجامعي: "هناك كاميرات مثبتة في أرجاء القاعة وعلينا معرفة الجهة التي تقوم بالتصوير، ولمن يتم بعثها".
أما المحامي محمد زيان، باسم دفاع ناصر الزفزافي، فأكد أن موكله "يعاني من أزمة نفسية بعدما تم تصويره عاريا وأصبحت له فوبيا من الكاميرا".
وتابع زيان: "أخاف أن يتم تأويل هذه الصور وإيصالها إلى سلطة معينة، حتى يتم التأكيد أن هؤلاء المتهمين انفصاليون".
وردت النيابة العامة على لسان ممثلها حكيم الوردي على هذا الأمر قائلة: "المسألة بسيطة وتتعلق بسوء فهم؛ فلا وجود لأي قناة، وهذا الأمر أثير سابقا.. لكنه يعتقد أنه يتم نقل ذلك".
وشدد الوردي على أنه "لا وجود للقناة الأولى أو الثانية بالقاعة"، وزاد: "نحن أكثر حرصا على صون صورة الأشخاص".
ودعا ممثل النيابة العامة المحكمة إلى إخبار الزفزافي بالحكم السابق الذي تم اتخاذه بخصوص التصوير، إذ تم التأكيد على أن هذه العملية تتم قبل الجلسة.
وعرفت الجلسة في ملف مجموعة ناصر الزفزافي وقبله في ملف مجموعة نبيل أحمجيق تأجيلا إلى غاية السابع من نونبر المقبل؛ وذلك لكون المحكمة لم تبت بعد في قرار ضم الملفات الثلاث في ملف واحد.
واعتبرت هيئة الدفاع مع بداية أطوار المحاكمة أنه "لا يمكن مناقشة الملفات دون معرفة القرار القضائي الذي سيتم اتخاذه بعد جلسة المداولة بعد غد الخميس".
وقال الجامعي الذي كان يتحدث نيابة عن باقي أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين: "الجلسة لا معنى لها من الناحية المسطرية، لأن الملف لازال في المداولة، وليس هناك أي قرار".
وتابع النقيب الجامعي: "ضم الملفات له إجراء مرتبط بمصيرها، فإما نعتبر أن هناك ثلاثة ملفات نناقشها كل واحد على حدة، أو أنه أصبح ملفا واحدا".
بدوره قال عبد الكبير طبيح، المحامي الذي ينوب عن الدولة في هذا الملف: "من الناحية القانونية لا وجود لملفات أمام الجلسة، ولا يمكن أن تفتح الملفات إلى حين صدور قرار يوم الخميس، وبالتالي فلا وجود لأي ملف اليوم".
ورفضت النيابة العامة في هذه الجلسة طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها أعضاء هيئة الدفاع، في حين قررت المحكمة النطق في هذه الملتمسات يوم الخميس المقبل.
واستغرب المحامي محمد أغناج كون المحكمة ترفض طلبات السراح المؤقت بالرغم من كون المعتقلين أمضوا خمسة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأضاف أغناج في مرافعته أن بعض المتهمين متابعون بجنح مختلفة، "والاحتفاظ بهم رهن الاعتقال هو عقاب جماعي لهم"، مشيرا إلى أن المعتقلين "مستعدون لتقديم ضمانات الحضور"، وزاد: "لا نرى أن هناك مبررات لاستمرار الاعتقال في هذا الملف، ولهذا نلح ونشدد على أن للمتهمين كافة الضمانات".
من جهتها، قالت أسماء الوديع في ملتمسها مخاطبة المحكمة: "هؤلاء حركوا البركة الآسنة، والملك تجاوب معهم وأعفى وزراء، والمطلوب منكم أن تعيدوا لهم الثقة في القضاء".