مستشار الأمن القومي في إدارة “ترامب” يهدد المحكمة الجنائية الدولية إن تابعت جنودا أمريكيين

وجه مستشار الأمن القومي في حكومة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” انتقادات لاذعة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مهددا قضاتها و مدعيها العامين بإنزال أقسى العقوبات في حقهم إن هم تجرؤوا على الاستمرار في إجراء أي تحقيق حول جرائم الحرب التي يفترض أن جنود الولايات المتحدة قد ارتكبوها في أفغانستان.
و حسب ما نشرته العديد من الصحف الدولية، فإن “بولتون”، يؤكد في تصريحه الغريب، إن بلاده ستستعمل أي وسيلة، قد تكون ضرورية، لحماية مواطنيها و مواطني البلدان الحليفة لأمريكا من “الاتهامات الظالمة لمحكمة غير شرعية”.
و قد حذر “بولتون”، مستشار الأمن القومي، خلال خطاب ألقاه في نشاط لجمعية فيدرالية، و هي منتدى للمحافظين الجمهوريين بواشنطن العاصمة، “لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، و لن نمدها بأية مساعدة، و سنتركها تموت لوحدها، و بعد ذلك، سنجدها ميتة بالنسبة لنا”.
و هذا هو أول خطاب يلقيه “بولتون” بعد أن تم دمجه في البيت الأبيض شهر أبريل الماضي، علما أن طابعه العدواني، الذي يتماشى مع مزاج الرئيس “ترامب”، يعكس موقفا قديما لليمين المتطرف في الحزب الجمهوري الذي يسعى باستمرار لجعل الولايات المتحدة، على المستوى الدولي، فوق كل الدول و القوانين التي تحكم علاقاتها السياسية و الدبلوماسية و الاقتصادية.
و أخطر ما جاء في سياق تصريح “بولتون”، هو انه في حال استمرار التحقيق مع الجنود و أفراد المخابرات الأمريكيين الذين شاركوا في الحرب بأفغانستان، فإن إدارة “ترامب” ستعمد إلى منع القضاة و المدعين العامين التابعين للمحكمة الجنائية الدولية من دخول أراضي الولايات المتحدة، بل، و متابعتهم أمام المحاكم الأمريكية و فرض عقوبات على أموالهم لدى النظام المالي الأمريكي، مشيرا، في ذات الوقت، إلى أن أية مقاولة أو دولة تساعد في التحقيق التي ستجريه محكمة “لاهاي” الدولية ضد مواطنين أمريكيين سيطالها العقاب بالمثل كذلك.
و من المعلوم أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، سبق له، عام 2017، أن طلب الإذن بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها ضباط و جنود الجيش الأمريكي و أفراد من المخابرات خلال الحرب في أفغانستان.