“البيجيدي”: الأغلبية لم تتفق على تقديم مرشح مشترك لرئاسة مجلس المستشارين

أوضحت الأمانة العامة في بلاغ لها، صدر ليلة اليوم الأحد، أنها “توقفت بصفة أساسية عند استحقاقات انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، وبعد أخذها علما بعدم اتفاق أحزاب الأغلبية الحكومية على تقديم مرشح مشترك واعتبارا لآخر مستجد متعلق بوجود مرشح واحد لهذه الانتخابات مما لا ينسجم مع قواعد التنافس الديمقراطي، فقد قررت الأمانة العامة تقديم الحزب لمرشح عنه لانتخابات مجلس المستشارين وصوتت على نبيل شيخي مرشحا لهذه المهمة. ومن جهة أخرى ووفق المساطر المعتمدة في الحزب، زكت الأمانة العامة مرشحي فريق الحزب بمجلس المستشارين لأجهزة المجلس”.
وأضاف ذات المصدر أن الأمانة العامة جددت تأكيدها على “موقف الحزب المبدئي القاضي بضرورة ضمان الحق في التعبير والاحتجاج بكل أشكاله، واعتباره جزء لا يتجزأ من منظومة الحقوق والحريات، مع تأكيد اقتناعها أن تكون ممارسة تلك الحرية في إطار القانون ورفض المس بالثوابت الوطنية الأساسية الجامعة للأمة وبالمؤسسات الدستورية، ورفض كل التجاوزات التي تصل أحيانا إلى تكسير أبواب الإدارات العمومية واحتلالها وإرباك عملها في أداء الوظائف المنوطة بها”.
وفي ما يلي البلاغ الصادر عن لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد اليوم الأحد:
بلاغ
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بحمد الله ونعمته، اجتماعا استثنائيا يومه الأحد 4 صفر1440ه الموافق 14 أكتوبر الجاري، برئاسة الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني. في البداية ثمنت الأمانة العامة التوجيهات الملكية السامية التي حثت على التعبئة الشاملة في إطار روح المسؤولية والعمل الجاد وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، ودعوته حفظه الله إلى مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها وتعزيز العمل الخيري التضامني والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم المقاولة وتقوية روح المواطنة والنهوض بالتكوين المهني والتركيز على القطاع الفلاحي باعتبارهما رافعة وخزانا للتشغيل وتسهيل الولوج للعقار وتعبئة الأراضي السلالية لإنجاز المشاريع الاستثمارية، كما توقفت الأمانة العامة عند دعوة جلالة الملك للمسارعة ببلورة النموذج التنموي الجديد وتكليفه حفظه الله لجنة خاصة لتجميع المبادرات والخلاصات في إطار منظور مندمج.
من جهة أخرى استمعت الأمانة العامة لعرض للأخ الأمين العام رئيس الحكومة ركز بصفة خاصة على مستجدات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، ودعت الأمانة العامة بهذه المناسبة جميع الأطراف إلى بذل مزيد من الجهود من أجل إنجاح هذه الجولة بما يخدم السلم الاجتماعي ويستجيب أكثر لانتظارات الموظفين والمستخدمين.
وفيما يتعلق بالشأن الحقوقي ببلادنا، فقد جددت الأمانة العامة تأكيدها على موقف الحزب المبدئي القاضي بضرورة ضمان الحق في التعبير والاحتجاج بكل أشكاله، واعتباره جزء لا يتجزأ من منظومة الحقوق والحريات، مع تأكيد اقتناعها أن تكون ممارسة تلك الحرية في إطار القانون ورفض المس بالثوابت الوطنية الأساسية الجامعة للأمة وبالمؤسسات الدستورية، ورفض كل التجاوزات التي تصل أحيانا إلى تكسير أبواب الإدارات العمومية واحتلالها وإرباك عملها في أداء الوظائف المنوطة بها.
وفي الشأن البرلماني، توقفت الأمانة العامة بصفة أساسية عند استحقاقات انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، وبعد أخذها علما بعدم اتفاق أحزاب الأغلبية الحكومية على تقديم مرشح مشترك واعتبارا لآخر مستجد متعلق بوجود مرشح واحد لهذه الانتخابات مما لا ينسجم مع قواعد التنافس الديمقراطي، فقد قررت الأمانة العامة تقديم الحزب لمرشح عنه لانتخابات مجلس المستشارين وصوتت على الأخ نبيل شيخي مرشحا لهذه المهمة. ومن جهة أخرى ووفق المساطر المعتمدة في الحزب، زكت الأمانة العامة مرشحي فريق الحزب بمجلس المستشارين لأجهزة المجلس.
وحرر بالرباط في: 4 صفر 1440 ه الموافق 14 أكتوبر 2018
الإمضاء
الأمين العام
د.سعد الدين العثماني