فدرالية اليسار تعيش “جموداً تنظيمياً” وفتوراً بين مكوناتها..هل هي بداية النهاية؟

تعيش فدرالية اليسار الديمقراطي، المكونة من ثلاث أحزاب يسارية، الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، والمؤتمر الوطني الإتحادي، والإشتراكي الموحد، حالة من الجمود التنظيمي منذ شهر يوليوز الماضي، عكس ما كان متوقعاً من قبل المتتبعين للشأن الحزبي، وعكس حضورها البرلماني من خلال البرلمانيان مصطفى الشناوي وعمر بلافريج.
وكشفت مصادر جد مطلعة ل”الأول” أن اللجنة التنفيذية لفدرالية اليسار لم تجتمع منذ شهور، بالرغم من أنها كانت قد قررت عقد مجموعة من الندوات الوطنية والجهوية، استعداداً لإمكانية الإندماج في أفق موعد الانتخابات التشريعية القادمة.
وأوضحت مصادرنا أن لقاءان مهمان كانا من المفروض أن يتم إنجازهما حول المرجعية الإيديولوجية والتنظمية لم يتم عقدهما، بعد فتور العلاقة بين مكونات اللجنة التنفيذية، وإنقطاع الإتصالات بينها.
وأكدت مصادرنا أن لجنة التنظيم المنبثقة عن اللجنة التنفيدية للفدرالية قد اجتمعت شهر يوليوز من العام الماضي، وقررت تشكيل 42 لجنة محلية للفدرالية على المستوى الوطني في إطار هيكلتها تنظيمياً، إلا أن ذلك لم ينجز بعد “التجميد العملي” لأجهزة الفدرالية.
وتابعت مصادرنا ” أن سبب هذا التجميد الفعلي هو التراجع غير المعلن من جانب قيادات حزب الإشتراكي الموحد، والذي تتحمل أمينته العامة نبيلة منيب مسؤولية التنسيق داخل اللجنة التنفيدية، بحيث لم تدعوا لأي لقاء لعقدها، بالرغم من اقتراب موعد الإنتخابات التشريعية التي يراهن عليها يساريو الفدرالية.
وتقول مصادرنا أن مجموعة من قيادات الفدرالية حتى الذين كانوا متحمسين لمشروع “إندماج” مكونتاها تسلل إليهم اليأس من العمل داخل الفدرالية وأنه عكس ما كان متوقع فإن الأمور لا تجري على النحو السليم.
وأضافت مصادرنا أن فدرالية اليسار في نهاية المطاف ستكون تجربة سواءً إذا نجحت في توحيد أحزابها أو فشلت في ذلك مثل باقي التجارب التي عاشها اليسار المغربي.
وتعتبر فدرالية اليسار الديمقراطي أحد أكبر التجمعات الحزبية اليسارية، والتي يراهن عليها عدد كبير من المتعاطفين مع مشروع اليسار إلا أن التجذابات السياسية والتنظيمية لا تزال تشكل معيقاً أمام إندماج مكوناتها في المستقبل.