انطلاق الحوار الاجتماعي بآمال وانتظارات كبيرة

انطلقت أولى جلسات الحوار الاجتماعي ثلاثية الأطراف بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مساء أول أمس الاثنين بمقر رئاسة الحكومة، استغرقت حوالي خمس ساعات.
واحتجت الفيدرالية الديمقراطية للشغل على عدم استدعائها إلى جلسات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة والباطرونا، حيث صرح عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع قانون المالية يغيب المسألة الاجتماعية، وليس هناك في الأفق أي إرادة حكومية للزيادة في الأجور وتحسين دخل المأجورين، وليس هناك إرادة واضحة لتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة ما يتعلق بالحريات النقابية، وتشبث الحكومة بتمرير القانون التنظيمي للإضراب خارج دائرة الحوار الاجتماعي، كل هذا- يقول الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل- يفرض علينا الدفاع عن حق الشغيلة المغربية من خلال حركات احتجاجية وفي هذا السياق تأتي مسيرة 16 أكتوبر .
من جهة أخرى، أكد لنا مصدر نقابي حضر اللقاء أن الحوار الاجتماعي الحقيقي الذي تتمنى المركزيات النقابية أن يكون مثمرا وفعالا ومنتجا، لم ينطلق بعد ومازال متعثرا. ومطالب الشغيلة العمالية هي ما يجب أن تجيب عليها الحكومة الحالية والتي تم رفعها إليها منذ ثلاثة أسابيع، وأن الوضعية الاجتماعية صعبة ومقلقة وتحتاج إلى جرأة .
وأضاف المصدر النقابي أن الحكومة جاءت بمقترح إنشاء ثلاث لجن تشتغل بين الأطراف الثلاثة: الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا، وهي لجنة التشريع، ولجنة تحسين الدخل ولجنة الميثاق الاجتماعي، إلا أننا، يقول المصدر النقابي، رفضنا هذه اللجن وغير متفقين ولا يمكن اعتمادها، ولا نريد تعويم الحوار والنقاش ونشعر بمرارة في هذه الصيغة لأنه تم اعتمادها سنة 2008 و2012 ، بعد ذلك جاءت الحكومة بالتوجهات الكبرى في ما يخص مشروع قانون المالية 2018، الذي يصعب، يقول المصدر النقابي، مناقشته لأنه يحتاج إلى نقاش ومعرفة من طرف الخبراء ويجب قراءته قراءة نقدية.
وخلص الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا إلى تحديد موعد في أقرب الآجال لم يحدد له موعد وبقي مفتوحا.
من جهته أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الحوار الاجتماعي آلية أساسية لا غنى عنها لتطوير التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، فضلا عن كونه آلية تمكن من تعزيز السلم الاجتماعي والعمل المشترك في مصلحة الوطن.
وأضاف العثماني أن نجاح الحوار الاجتماعي يعتبر إحدى ركائز تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مشددا على حرص الحكومة على مأسسة هذا الحوار باعتباره مبدأ واختيارا استراتيجيا.
وذكر أن الحكومة قامت بمبادرات عديدة خلال الخمسة أشهر الأخيرة بهدف وضع أرضية للحوار الاجتماعي، مبرزا اقتناع الفاعلين الحكوميين بالدور الذي تضطلع به المركزيات النقابية في هذا الحوار حرصا منها على تحقيق تطلعات الشغيلة.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تفعيل كل آليات الحوار على المستوى المركزي والقطاعي وأيضا بالنسبة للحوار متعدد الأطراف والانتظام في عقد اجتماعاته من أجل تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على العاملين والشغيلة بالقطاع العام والخاص وعلى مختلف شرائح المجتمع وعلى اقتصاد البلاد.
وسجل العثماني وجود تحديات تستدعي تفكيرا جماعيا لإيجاد حلول تحقق توازنا بين المطالب الموضوعية للشغيلة من جهة ومراعاة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد الوطني وإمكانيته من جهة أخرى ومحاربة الهشاشة.
في هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين إلى العمل سوية لبناء تصور مستقبلي لعلاقة مبنية على ميثاق اجتماعي «لاتفاق متعدد السنوات» يحدد التزامات الإدارة ويتسم بوضوح الرؤية في إطار الشراكة.
من جانبها، أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بن صالح شقرون، على ضرورة الحفاظ على استمرار ومأسسة الحوار الاجتماعي، مبرزة أهمية البعد الاجتماعي في تنمية القطاع الخاص ومساهمة هذا الأخير في تحسين وضعية المأجورين.
وأشارت بن صالح شقرون إلى أن القطاع الخاص يخلق 92 بالمئة من فرص الشغل بالمغرب، موضحة أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يعتبر الممثل الرسمي للمشغلين، يدخل الجولة الأولى للحوار الاجتماعي بملف مطلبي يرتكز على أربعة نقاط تتعلق بتعديل مدونة الشغل وإصدار قانون الإضراب ومرونة سوق الشغل والتكوين المهني باعتبارها عوامل تعزز تنافسية المقاولة وتساهم في خلق المزيد من فرص الشغل.
حضر هذا اللقاء مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.