اتهام الوزراء بتشغيل “خبراء” بأجر خمسة ملايين بناء على العلاقات الحزبية يخرج بنعبد القادر للدفاع

أفادت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بأن مسطرة وشروط تشغيل الخبراء بموجب عقود بالإدارات العمومية، تتم من خلال فتح باب الترشيح في وجه الأشخاص المتوفرين على الشروط المطلوبة بموجب قرار لرئيس الإدارة المعنية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه على خلاف ما روجت له بعض المنابر الصحفية، بخصوص التستر على نشر لائحة الخبراء الذين تتعاقد معهم الإدارات العمومية بمنطق العلاقات الحزبية والمحسوبية، فإنه وتدعيما لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، يتم تشغيل الخبراء بموجب عقود بالإدارات العمومية طبقا للمرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، الذي يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويهدف هذا المرسوم، حسب المصدر نفسه، إلى تمكين الإدارات العمومية من تلبية حاجياتها من الكفاءات والخبرات في بعض المجالات الحيوية التي تحتاج إليها، خاصة قيادة المشاريع المهيكلة والأوراش الكبرى، وسد الخصاص المؤقت في بعض الوظائف والكفاءات.
وأشار البلاغ إلى أن مسطرة وشروط تشغيل هؤلاء الخبراء تتم عبر نشر قرار فتح باب الترشيح خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، على موقع التشغيل العمومي وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية عند توفره.
كما تعتمد الوزارة، حسب ذات البلاغ، على قيام رئيس الإدارة المعنية بدراسة الترشيحات التي تم التوصل بها، واختيار المترشح أو المترشحين المراد تشغيلهم خبراء في حدود عدد المناصب المفتوحة، وإمكانية قيام رئيس الإدارة المعنية، في حالة عدم التوصل بأي ترشيح، أو عدم استيفاء الترشيحات المتوصل بها للشروط المطلوبة، باختيار الشخص أو الأشخاص المراد تشغيلهم خبراء بإدارته شريطة توفرهم على الشروط المطلوبة.
وأضاف البلاغ أنه يمكن تشغيل الخبراء من بين المترشحين المغاربة المتوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم لخمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح وتجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في القطاع العام أو القطاع الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات المطلوبة دون التقيد بشرط السن.
وفي هذا السياق تؤكد وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه تم لحد الآن نشر 16 إعلان لفتح الترشيح من أجل تشغيل 22 خبير بالإدارات العمومية بموقع التشغيل العمومي، وتهم ثماني قطاعات وزارية، مسجلة أنها لم تتوصل سوى بسبعة مشاريع عقود قصد التأشير عليها، حيث تمت موافقة رئيس الحكومة على ثلاثة عقود فقط لتشغيل خبراء، بعد الدراسة والتأشير عليها من طرف القطاع المعني والسلطات المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية.
وأبرزت أنه يتم التعاقد مع الخبراء لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد، دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية أربع سنوات. ويحدد عدد الخبراء في كل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، على ألا يتعدى أربعة خبراء، وذلك بعد التوصل بطلب القطاع المعني الذي يبرر حاجته لعدد الخبراء تلبية لحاجيات الإدارة.
كما يتعين على القطاع الوزاري الراغب في تشغيل الخبراء، توجيه طلب إلى رئيس الحكومة يحدد فيه حاجياته من الخبراء، حيث يتم إرفاق هذا الطلب بمذكرة تبرر طبيعة المهام التي ستسند للخبراء المطلوب تشغيلهم أو الغاية المرجوة من اللجوء إلى تشغيل الخبراء.
وبخصوص أجرة وتعويضات الخبراء المتعاقدين، فقد أكد البلاغ، أنها محددة طبقا للمواد 10 و16 من المرسوم رقم 2.15.770، حيث تمنح للخبراء المتعاقدين بالإدارات العمومية أجرة جزافية شهرية قصوى خام بالدرهم وتعويضات عن التنقل، حددت قيمتها بموجب قرار رئيس الحكومة رقم 3.95.17، (ما بين 30 ألف و50 ألف درهم)، وتحدد حسب الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها بعد 5 سنوات من التعليم العالي على الأقل وعدد سنوات التجربة المهنية.