الأغلبية تدعو “المتعاقدين” إلى استحضار مصلحة الوطن وتطالب الحكومة بمواجهة التجاوزات التي تمس بالأمن العام

في الوقت الذي تتعالى فيه بعض الأصوات الداعية إلى إلغاء التوظيف الجهوي، (التوظيف بالتعاقد)؛ دعت أحزاب الأغلبية، الحكومة للتشبث بهذا النوع من التوظيف، الذي قالت إنه “لا رجعة فيه” مطالبة بتوسيع نطاقه ليشمل قطاعات حيوية أخرى “تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية”.
الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي، اعتبرت في بيان صادر عنها ليلة أمس الأربعاء أن “خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي لبلدنا، يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة"، مشيرة إلى أن هذا الخيار يساهم في “التقليص من البطالة في صفوف الشباب”.
وفيما كان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن مساء أمس الأربعاء كذلك في ندوة صحفية، أن الحكومة اتخذت قرارا يقضي بالشروع في طرد بعض أعضاء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، الذين يخوضون إضرابات عن العمل منذ أسابيع؛ دعت أحزاب الأغلبية من جهتها هؤلاء إلى “تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن”.
وشدد البيان ذاته على ضرورة “مواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي”.
من جهة أخرى نوّه بلاغ الأغلبية ب “المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف، والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة”.
كما ثمنت الأحزاب الستة “الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي جعلت أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.