أحزاب الأغلبية تدعو "الأساتذة المتعاقدين" إلى استحضار مصلحة الوطن

يبدو أن الأغلبية الحكومية تسير بدورها على غرار ما ذهب إليه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، في تصعيد لهجتها ضد "الأساتذة المتعاقدين"، إذ أشهرت "العين الحمرا" في وجه الأساتذة الذين يواصلون إضرابهم من أجل إسقاط نظام التعاقد.
الأحزاب الستة المشكلة للحكومة طالبت، في بيان لها، ليلة الأربعاء، الحكومة ب"المزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونا، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام".
وشددت الأغلبية الحكومية على ضرورة "مواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي"؛ ما يعني اللجوء إلى خيارات أخرى، لوقف شلل المؤسسات التعليمية.
ونوهت الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية بالمقاربة التي اعتمدتها السلطة التنفيذية في تدبير الملف "والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة".
ومنحت الأحزاب المذكورة الشرعية للحكومة في الاستمرار في نهج خيار التوظيف الجهوي عبر الأكاديميات؛ وهو الأمر الذي يرفضه "الأساتذة المتعاقدون"، حيث أكدت أن "خيار التوظيف الجهوي هو خيار إستراتيجي لبلدنا، يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتجويد العرض المدرسي العمومي وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق وربوع المملكة. كما أن ذلك الخيار يوفر إمكانات مهمة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب".
وفي هذا الصدد، لفتت الأحزاب الستة المشكلة للحكومة إلى ضرورة "الحرص على توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية"، مطالبة الحكومة ب"التشبث بهذا الخيار الإستراتيجي بشكل لا رجعة فيه، وتدعوها في هذا الصدد إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية".
وعبرت عن تثمينها "للجهد المبذول من طرف الحكومة والإجراءات المتخذة من قبلها بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جميع المؤسسات العمومية الأخرى؛ وهي التعديلات التي جعلت أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي".
ودعت أحزاب الأغلبية الحكومية أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الذين يضربون عن العمل منذ أسابيع، "إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن".
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعلن، مساء الأربعاء، أن الحكومة قررت الشروع في طرد فئة من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يسمون أنفسهم "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".