وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمغرب اتفاقية توأمة، مع المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، صباح اليوم الخميس 02 ماي، حول موضوع "تعزيز قدرات المجلس الأعى للسلطة القضائية". واحتضنت محكمة النقض مراسيم توقيع هذه الاتفاقية، كما شهدت حضور كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي "Joris Largou"، ورئيسة محكمة النقض البلجيكية "Beatrijs Deconinck"، والمدعي العام "André HENKES" كما حضر عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وعدد من المسؤولين الوطنيين. ووصف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، هذه الاتفاقية ب"الشراكة الطموحة"، ليضيف "لابد أن نستحضر بكثير من التقدير الحركية الكبيرة التي شهدتها العلاقات المغربية البلجيكية من خلال العمل الدؤوب لعدد هام من اللجان العليا المشتركة والزيارات المتبادلة لوفود اقتصادية كبيرة تحاول استثمار الفرص المتاحة سواء من خلال الأبعاد الجيوستراتيجية للمغرب وعمقه الإفريقي أو من خلال المشاريع الإصلاحية التنموية التي تعرفها بلادنا، فضلا عن التعاون القضائي والقانوني بين البلدين في العديد من الميادين والتي يظهر جليا من خلال العديد من الاتفاقيات الثنائية وكذا تعيين قاض مكلف بالاتصال منذ حوالي 12 سنة ، في مقاربة تستحضر خصوصية وتفرد العلاقة مع أصدقائنا ببلجيكا". وأضاف مصطفى فارس في كلمته التي ألقاها صباح اليوم، "(استقلال السلطة القضائية) (تكريس الثقة) (تخليق منظومة العدالة) (تحديات التحديث والحكامة القضائية) (قواعد الشفافية وآليات الولوج والنجاعة) (الأمن القانوني والقضائي) كلها أوراش كبرى تواجه الفاعلين والمسؤولين في قطاع العدالة عبر العالم منذ عشرات السنين"، مردفا "سنوات استطاع خلالها الفكر القانوني والحقوقي، أن يراكم ممارسات وتجارب فضلى سعى إلى تطويرها وتجويدها خدمة للمتقاضين". واسترسل فارس قائلا "اليوم نحن أمام محطة حاسمة تلزمنا بالكثير من العمل المنهجي وفق مخطط استراتيجي وتعبئة كل الجهود والطاقات من أجل التدبير المعقلن للإكراهات والمعيقات بروح إيجابية وفكر خلاق منفتح على كل قنوات التواصل والتعاون المثمر، وهو ما سعينا إلى تجسيده من خلال السهر على تفعيل بنود هذه الاتفاقية الرامية الى تدعيم دولة القانون من خلال تكريس سلطة قضائية مستقلة سهلة الولوج وناجعة وفق المعايير الدولية وذلك عبر التركيز على ثلاث مجالات ذات بعد قانوني ومؤسساتي وهيكلي". واعتبر ذات المتحدث أن "الرهان الكبير هو تحدي إنجاح هذه الشراكة والوصول إلى الأهداف المرجوة منها داخل الآجال المحددة لها بكل جدية ومسؤولية من خلال الاستفادة من التجربة المتميزة لشركائنا وأصدقائنا ببلجيكا التي اكتسبوها على امتداد سنوات طوال منذ انطلاق أشغال مجلسهم الأعلى سنة 2000. وذلك من أجل الوصول إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمجلس الأعلى ليكون منسجما مع الممارسات الفضلى بالتجربة الأوروبية ، ودعم قدرات ومؤهلات أطر المجلس الأعلى وباقي المؤسسات المرتبطة بالقضاء". مضيفا "نجاح نعتمد فيه أيضا على دعم ومواكبة أصدقائنا بالاتحاد الأوروبي الذين يولون عناية خاصة لهذا التعاون بالنظر للموقع المتميز لبلادنا كبوابة لإفريقيا وكنموذج طموح متفرد للإصلاحات الجوهرية الحقيقية ذات البعد الإنساني الكبير".
