اتفاقية عمل وشراكة بين مجلسي القضاء بالمغرب وبلجيكا

كانت رحاب القاعة الكبرى بمحكمة النقض بالرباط، صباح اليوم الخميس ثاني ماي الجاري، على موعد مع حدث استثنائي جمع بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، والمجلس الأعلى للقضاء ببلجيكا، حيث تم التوقيع على اتفاقية بين المجلسين.
حضور وازن لتوقيع الانفاقية
وحسب ما جاء في كلمة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب «مصطفى فارس»، فإن التوقيع على هذه الاتفاقية بمثابة «شهادة ميلاد شراكة طموحة»، تعطي «إشارة الانطلاق الرسمية لاتفاقية التوأمة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي».
وقد وصف فارس هذه الاتفاقية ب «المناسبة ذات الدلالات الكبرى والمتعددة»، التي تم اختيار أن «رحاب أعلى مؤسسة بالهرم القضائي المغربي، وهي محكمة النقض، التي تحتفي هذه السنة بالذكرى 62 لتأسيسها، لاحتضانها»، و«للتعبير عن التقدير الكبير للحضور الوازن والمتميز لضيوف وأصدقاء المغرب».
جانب من الحضور
وقد اغتنم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس محكمة النقض، فرصة توقيع هذه الاتفاقية للترحيب برئيس المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي Joris LAGROU ورئيسة محكمة النقض البلجيكية Beatrijs Deconinck ، والمدعي العام André HENKES اللذين تعتبر زيارتهما للمغرب أول مهمة خارجية لهما بعد أدائهما اليمين قبل أيام قليلة، حيث تمنى مصطفى فارس في كلمته للمسؤولين البلجيكيين متمنيا «كامل التوفيق والنجاح في مسؤوليتهما الجديدة».