أفاد مصدر من شركة التعدين المغربية “مناجم”، أمس الجمعة، بأن توقيف طائرة محملة بالذهب في مطار الخرطوم أول أمس الخميس، ناتج عن “سوء تفاهم” بين الدوائر المكلفة بالأمن والمراقبة في السودان. وأكد مصدر من “مناجم”، أن شحنة الذهب أُفرج عنها ونُقلت إلى البنك المركزي السوداني من أجل القيام بالترتيبات الواجبة قبل التصدير، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بسوء تفاهم بين دوائر سودانية. وشدد على أن شركة “مناجم” للتعدين أنجزت استثماراً في حدود 90 مليون دولار، من أجل توفير مصنع بمواصفات عالمية، من أجل معالجة الذهب، مؤكداً أن المعايير المرعية تم احترامها في جميع المراحل. وكانت قوات الدعم السريع في السودان قد أوقفت طائرة تنقل الذهب تابعة لشركة التعدين المغربية، حيث كانت في طريقها إلى الخرطوم من منطقة قبقة الصحراوية الواقعة غرب ولاية نهر النيل. غير أن مصدراً من وزارة المعادن السودانية، صرح أول أمس الخميس، بأن “الطائرة التي كانت تقل كميات من الذهب تابعة لشركة مناجم المغربية، وكانت في طريقها إلى الخرطوم من منطقة قبقة الصحراوية غربي ولاية نهر النيل، لذلك جاء توقيفها لا بسبب التهريب، لكن لأنها لم تأخذ تصريحاً للتحرك”. ودأب جهاز الأمن الاقتصادي، قبل سقوط نظام عمر البشير، على مراقبة وإعطاء التصاريح لشركات التعدين، من أجل نقل إنتاجها من المناجم إلى الخرطوم أو أماكن أخرى، غير أن هذه المهام أصبحت تقوم بها قوات الدعم السريع اليوم، بحسب تصريح المسؤول السوداني ل”سبوتنيك” الروسية. وشركة “مناجم” مدرجة ببورصة الدارالبيضاء، وتساهم مجموعة “المدى” بنسبة 81.42% في رأسمالها، بينما تعود نسبة 8.25% للشركة المغربية المهنية للتقاعد، و10.31% لمساهمين مختلفين. وكانت “مناجم” المغربية للتعدين عبّرت في 2013، عن تطلعها لإنتاج 12 طناً من الذهب من منجم قبقبة في ولاية نهر النيل، بعدما حصلت عام 2008 على رخصة للتنقيب في موقعين داخل البلد. وكانت المجموعة المغربية أطلقت منذ مستهل 2017، بناء المرحلة الأولى من مشروعها لإنتاج الذهب بالسودان، إلا أنها كانت تتحرك بحذر كبير بالنظر للسياق السياسي في البلد. واستدعت المرحلة الأولى من مشاريع الذهب في السودان، بحسب مسؤولي الشركة استثمارات في حدود 28 مليون دولار، إذ راهنت على جني ثمار ذلك الاستثمار ابتداءً من العام الماضي. وأربكت التوترات في السودان استغلال الذهب، إذ قلص ذلك إنتاج الوحدة النموذجية إلى 700 كيلوغرام، ما انعكس على رقم معاملات الشركة التي انخفضت 16% لتستقر في حدود 440 مليون دولار. وراهنت الشركة عبر مشاريعها، بما فيها تلك التي في أفريقيا، على بلوغ إنتاج يتراوح بين 7 و 8 أطنان في أفق 2021، وهو هدف يعتبر فيه السودان مساهماً استراتيجياً ما دام مخزونه يصل إلى 50 طناً من الذهب. ولم تساعد التوترات التي عرفها البلد في الحصول على تمويلات دولية لاستثمارات الشركة، ما دفعها إلى تعبئة مواردها الذاتية في المرحلة الأولى لمشروعها في السودان. وتوقعت المجموعة أن تصل مساهمة السودان بما بين 4 و5 أطنان في إنتاج الذهب، بينما ينتظر أن تساهم مناجم غينيا بما بين 3 و4 أطنان خلال 10 أعوام. وأشارت دراسة لمصرف “سي.إف.جي” المغرب، إلى أن قطاع المناجم في المغرب سيعرف نمواً نسبته 14.8% خلال العام الحالي، مدفوعاً بمساهمة شركة “مناجم” المتفرعة من مجموعة “المدى”. وأكد المصرف في دراسة له في فبراير الماضي، أن الفرع المعدني لمجموعة “المدى”، سيستفيد من مساهمة إنتاج الذهب بالسودان، والاتجاه نحو الارتفاع للمعادن الأساسية. وكشفت الشركة التي تراجعت أرباحها ب57.9% في العام الماضي، عند إعلان نتائجها في مارس الماضي، عن إطلاق الإنتاج في مصنع السودان بطاقة معالجة تصل إلى 2400 طن. عن “العربي الجديد”
