وهبي يرد على قرار بنشماش إعفاء المنسقين الجهويين: “قراراتك باطلة قانوناً” وكودار يراسل الداخلية

كشفت مصادر مطلعة ل”الأول” أن اللجنة التحضيرية لحزب الأصالة والمعاصرة، التي أعلن معارضو بنشماش أنهم قد انتخبوا سمير كودار رئيساً لها، وهو ما يرفضه بشدة بنشماش، قد تقدمت إلى وزارة الداخلية بمحضر اجتماعها الأخير وتاريخ عقد المؤتمر في أكتوبر المقبل.
وأوضحت مصادرنا أن “سمير كودار شرع في ممارسة مهامه كرئيس للجنة التحضيرية حيث راسل جميع أعضاء اللجنة التحضيرية بخصوص استكمال هيكلة اللجنة التحضيرية، مؤكداً على ضرورة انتساب هؤلاء الأعضاء في إحدى اللجان المكونة للجنة التحضيرية والمتمثلة في لجنة فرز العضوية، لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية، لجنة الورقة السياسية المرجعية والسياسات العمومية والبرامج، لجنة اللوجستيك والإستقبال والإعلام والتواصل، لجنة البيان الختامي، وذلك كما ينص عليه القانون”.
وحسب ذات المصادر فإن كودار يستعد للدعوة لاجتماع للجنة التحضيرية نهاية الأسبوع المقبل، بمدينة الدار البيضاء، كما يستعد خصوم بنشماش للدعوة إلى مجلس وطني استثنائي، وأن كل هذه اللقاءات التي تعقد هنا وهناك هي بمثابة تسخينات ورص للصفوف بهدف عزل بنشماش”.
وفي سياق آخر رد عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة، وأحد القيادات “المتمردة” ضد حكيم بنشماش الأمين العام للحزب، على قرارات الأخير القاضية بعزل وتجريد عدد من المنسقين والأمناء الجهويين، واصفاً إياها بالقرارات “الباطلة قانوناً”.
وقال وهبي في رده الذي توصل “الأول” بنسخة منه، “فوجئت بقرار من الأمين العام السيد حكيم بنشماش، صادر في حق المنسقين والأمناء الجهويين يقضي بشغور أو “تجميد” مناصبهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية”.
وتابع وهبي “وما أثارني في قرار السيد الأمين العام، هو أنه استند على المادة 34 من النظام الأساسي، التي تهم تركيبة المجلس الوطني، والمادة 39 منه “البند 2” التي تهم مهمة الأمين العام في السهر على السير العادي للحزب، ثم المادة 42 التي تهم تركيبة المكتب الفدرالي، وأخيرا المادة 69 من النظام الداخلي للحزب التي تهم “ممارسة المنسقون الجهويون المعينون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية”.
وأكد ذات المتحدث “أن هذه المواد القانونية التي استند عليها السيد الأمين العام، لا تسعفه مطلقا في اتخاد قرارات مماثلة، ولا سيما استناده على المادة 69 من النظام الداخلي، لأنه استند على صيغة قديمة لهذا النص، فالسيد الأمين العام تجاهل التعديلات التي عرفتها المادة 69 أثناء الدورة 22 للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2017، (رفقته نص التعديل) حيث تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة 69 والتي استند عليها الأمين العام واستبدالها بفقرة تنص على “أن يستمر الأمناء العامون الجهويون في مهامهم إلى غاية انعقاد المؤتمرات الجهوية” علما أن تعديل النظام الداخلي تدخل في اختصاص المجلس الوطني”.
وخلص عبد اللطيف وهبي قائلاً: “لذلك، إذا كان النظام الداخلي للحزب قد نظم الوضعية القانونية للأمناء العامين الجهويين نهائيا، فإن الامين العام، لا يجوز له اتخاذ قرار مخالف لقانون صادق عليه المجلس الوطني وحاز على القوة التنفيذية، مما يجعل قراره باطلا ومبطلا لآثاره”.