قال عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن القرار الذي اتخذه الأمين العام للحزب، حكيم بن شماش في حق المنسقين والأمناء الجهويين يقضي بشغور أو “تجميد” مناصبهم، “باطل وغير قانوني”. وأوضح وهبي، في تصريح له، أن “ما أثارني في قرار السيد الأمين العام، هو أنه استند على المادة 34 من النظام الأساسي، التي تهم تركيبة المجلس الوطني، والمادة 39 منه “البند 2″ التي تهم مهمة الأمين العام في السهر على السير العادي للحزب، ثم المادة 42 التي تهم تركيبة المكتب الفدرالي”. وأضاف، أن بن شماش، استند أيضا على “المادة 69 من النظام الداخلي للحزب التي تهم “ممارسة المنسقون الجهويون المعينون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية”. إن هذه المواد القانونية التي استند عليها الأمين العام، بحسب القيادي في حزب البام عبد اللطيف وهبي، “لا تسعفه مطلقا في اتخاذ قرارات مماثلة، ولاسيما استناده على المادة 69 من النظام الداخلي، لأنه استند على صيغة قديمة لهذا النص”. واعتبر أن “الأمين العام تجاهل التعديلات التي عرفتها المادة 69 أثناء الدورة 22 للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2017، (رفقته نص التعديل) حيث تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة 69 والتي استند عليها الأمين العام واستبدالها بفقرة تنص على “أن يستمر الأمناء العامون الجهويون في مهامهم إلى غاية انعقاد المؤتمرات الجهوية” علما أن تعديل النظام الداخلي تدخل في اختصاص المجلس الوطني”. وشدد وهبي على أنه “إذا كان النظام الداخلي للحزب قد نظم الوضعية القانونية للأمناء العامين الجهويين نهائيا، فإن الامين العام، لا يجوز له اتخاذ قرار مخالف لقانون صادق عليه المجلس الوطني وحاز على القوة التنفيذية، مما يجعل قراره باطلا ومبطلا لآثاره”.
