الممرضون يسجلون “تقادم” الترسانة القانونية لمديرية المركز الاستشفائي ابن سينا ويدعون الدكالي إلى مراجعتها

دعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وزارة الصحة إلى إعادة مراجعة وتحيين الترسانة القانونية لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، بعدما سجلت أنها تعرف تعثرا وتأخرا وأصبحت متقادمة ومتجاوزة.
دعوة الجمعية المغربية لعلوم التمريض تأتي، تزامنا مع إعلان إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا عن عرض الترشح لشغر منصب مساعد الطبيب الرئيس، هذا المنصب الذي قالت عنه الجمعية إنه “أصبح يدخل خانة المناصب المعوض عنها لأول مرة في تاريخ هذا المركز، وفتح باب الترشيح في وجه كافة الأطر المرتبة في السلم خارج الإطار بمختلف هيآتهم، يخول لكافة الأطر التي تستجيب للشروط والمعايير الموضوعة والمطلوبة الحق في الترشح لتقلد و شغر منصب مساعد الطبيب الرئيسي، ليصبح منصب الطبيب الرئيسي تارة بمساعد طبيب وتارة أخرى بمساعد ممرض أو مهندس أو متصرف”، ما يعتبر بحسب المصدر ذاته “سابقة في قطاع الصحة بالمغرب وربما في العالم برمته”.
الجمعية سالفة الذكر، عزت هذا الالتباس في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إلى “تقادم الترسانة القانونية والإدارية لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا (القانون الأساسي والقانون الداخلي ودليل المصالح الادارية)”.
وأكد التنظيم أن “وزارة الصحة حيّنت قانونها الداخلي في أكتوبر 2010، في حين مازال المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا يدبر بقانون داخلي يعود إلى سنة 1993″، مضيفة “فإذا احتسبنا سنوات الفرق سنجد تأخر و تعثر لمدة تصل إلى سبعة عشر سنة مقارنة بالوزارة الوصية رغم توفر المركز على الاستقلالية المعنوية والمادية، اللتان تمكنانه بمراجعة ترسانته القانونية لمسايرة التطورات الهيكلية والتنظيمية والادارية من جهة و ترجمة التوجيهات و السياسات الصحية لوزارة الصحة من جهه اخرى”.