اعتقال ممرضتين على خلفية وفيات الرضع بمستشفى الليمون بالرباط

أمرت النيابة العامة بوضع ممرضتين في مستشفى الليمون، التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا في الرباط، رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار محاكمتهما.
وعرضت على المعنيتان بالأمر على القضاء الواقف، يوم أمس السبت، على خلفية وفايات في صفوف مواليد جدد بالمستشفى نفسه، وحددت أولى جلسات المحاكمة يوم 24 دجنبر الجاري.
وحسب بيان للجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، فإن « المادة التي حقن بها الأطفال تم ادخالها لأول مرة ضمن برنامج التلقيح والتمنيع على المستوى الوطني ولم يتم تعميمه بعد نظرا لرفض استعماله من طرف عدد كبير من الأطباء المختصين في الولادة »، متهمة وزارة الصحة بأنها لم « تتخدد اية إجراءات في حق المسؤولين عن ادارتها، بل اكتفت مديرية المركز الاستشفائي المذكور بتنقيل تعسفي للممرضة الرئيسية التي مازالت لم تلتحق بمنصبها إلى حدود الساعة » ».
وتعود الواقعة إلى وفاة مولود، وتدهور صحة أربعة آخرين بعد تلقيهم مادة اعتبرت كتلقيح ضد التهاب الكبد –ب-، استعمل لأول مرة بمستشفى الليمون التابع لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بطلب من الإدارة، شهدت القضية مجموعة من التطورات الجديدة.
واعتبرت ذات الجمعية في البيان أن « تقديم الممرضتين للقضاء محاولة لإبعاد المسؤولية على مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا التي خرجت من مختبراتها اكياس تحمل اسم اللقاح لكنها تتضمن مادة اخرى تتعلق بالتخدير والانعاش ».
وشددت الجمعية في بلاغ يتوفر « فبراير » على نسخة منه، على « غياب مصلحة الانعاش بهذا المستشفى وللتغطية على مسؤولية الادارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط تم خيار البحث عن كبش فداء لواقعة التلقيح من خلال اعتقال واتهام الممرضتين لتواجدهن في الصفوف الأمامية، وباعتبارهن الأطر الأكثر قربا بالمواطن المريض، والتي أضحت عملية عادية لدى الجسم التمريضي والرأي العام الصحي والوطني ».
كما حذر بيان ذات الجمعية من « النهج الذي يتم من خلاله مع الأحداث التي تقع بقطاع الصحة والتستر عن الادارة وفشلها في تدبير مؤسساتها الصحية ومراقبة كل الصفقات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية قبل توزيعها على المصالح ووضعها رهن اشارة الممرضين والممرضات والقابلات. »
ودعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، مديرية الاستشفائي الجامعي ابن سينا إلى « تحمل مسؤوليتها كاملة، في حماية العاملين من المتابعة القضائية.، كما دعت كذلك وزير الصحة، للتدخل العاجل من اجل إنقاذ هذه المؤسسة الاستشفائية والمعلمة التاريخية من التدهور الذي لحق بها ».