ضجة بعد اقتطاع الحكومة من أجور الأساتذة المضربين.. نقابة تطالب العثماني بإرجاع كل المبالغ المقتطعة

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، الحكومة ووزارة التربية الوطنية بإيقاف الاقتطاعات الشهرية التي طالت أجور الأطر التربوية التي خاضت إضرابات وطنية عن العمل منذ مطلع العام الجاري، واصفة هذه التدابير ب”اللاديمقراطية والمعادية لممارسة حق الاضراب”.
ودعت الجامعة إلى إرجاع كل المبالغ المقتطعة من رواتب جميع المضربين، مشددة على “ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وكافة العاملين بالقطاع”.
الإطار النقابي عبَّر عن إدانته لحملة الاقتطاعات من رواتب رجال التعليم المنخرطين في الإضرابات العامة والفئوية التي أعلنت عنها النقابات التعليمية، مبرزا في بلباغ لها توصل “الأول” بنصه، أن الهدف من تلك الإضرابات هو “الدفاع عن ملفاتهم المطلبية واحتجاجا على تمرير مجموعة من القوانين التراجعية التي تستهدف المكتسبات التاريخية وتفكيك الوظيفة وخوصصة التعليم العموميين”.
وأعلن المصدر ذاته رفضه لما وصفه ب”سياسة النهب والتجويع”، التي تواجه بها جيوب الشغيلة التعليمية وباقي الموظفين من قبل الحكومات المتعاقبة، بغرض "زرع اليأس والإحباط وإفقاد الثقة والجدوى من كل عمل نقابي منظم واحتجاج ومقاومة”. وفق تعبير بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم.
وكان العديد من الموظفين العموميين في قطاعي التعليم والصحة قد اشتكوا خلال اليومين الماضيين من اقتطاعات مهمة طالت أجرتهم لشهر ماي الجاري، إذ تراوحت المبالغ المقتطعة بين 600 درهم و1400 درهم.
وعبّر هؤلاء عن حنق كبير إزاء هذا الإجراء الذي جاء أياما قليلة قبل عيد الفطر، فيما بررت الحكومة ذلك بكثرة الإضرابات التي خاضتها شغيلة القطاعين خلال الفترة الماضية.