بعد أشهر ساخنة من الاحتجاجات في قطاع التعليم، وسط جل مكوناته، يواجه رجال التعليم، مع بداية شهر يونيو، اقتطاعات جديدة من الأجور. وفي ذات السياق، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبر بلاغ لها أصدرته اليوم الأحد، عن إدانتها للاقتطاعات التي وصفتها بغير القانونية من رواتب نساء ورجال التعليم الذين انخرطوا في الإضرابات العامة والفئوية التي أعلنت عنها النقابات التعليمية من يناير حتى ماي 2019. وتقول النقابة إن الإضرابات والتي تم خوضها كانت “دفاعا عن الملفات المطلبية المشروعة العامة والمشتركة والفئوية؛ واحتجاجا على تمرير مجموعة من القوانين التراجعية التي تستهدف المكتسبات التاريخية وتفكيك الوظيفة العمومية وخوصصة التعليم العمومي… التي باشرتها الدولة عن طريق حكومتها ووزارتها الوصية إمعانا في إذعانها لإملاءات المؤسسات المالية الاستعمارية المعادية للشعوب”. وعبرت النقابة عن “إدانتها الشديدة للاقتطاعات المتتالية التي استهدفت أجور المضربين من نساء ورجال التعليم لا لشيء إلا لأنهم مارسوا حقهم الدستوري في خوض الإضراب الحق الذي تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية، وبالتالي فهذه الاقتطاعات تفتقد لأية مشروعية قانونية”. وطالبت الجامعة وزارة سعيد أمزازي بإعادة المبالغ المقتطعة من الأجور، متشبثة “بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وكافة العاملين بالقطاع”.
