يعيش قطاع النقل عموماً وسيارات الأجرة، بمدينة فاس حالة من الفوضى العارمة، التي تؤثر على مصالح المواطنين والمواطنات في غياب التدخل الصارم للسلطات المحلية للقيام بدورها في المراقبة والتتبع، فقد أصبح سائقو سيارات الأجرة خصوصاً الصغيرة في تحد صارخ للقانون يختارون عدد الركاب الذي يتجاوز المسموح به، كما أن هناك عددا كبيرا منهم يمارس المهنة من دون رخصة سياقة سيارة الأجرة وغيرها من الممارسات الخارجة عن القانون، كل ذلك في غياب القرار العاملي المنظم لاشتغال سيارات الأجرة بصنفيها أ و ب. وكشفت مصادر محلية ل”الأول”، أن “القطاع يعيش حالة استنفار بسبب الأخبار التي يتم ترويجها حول احتمال الخضوع لضغوطات سيارات الأجرة الكبيرة للاشتغال في بعض المحاور، الشيء الذي يرفضه مهنيو “الطاكسي الصغير” بشكل قاطع ويحذرون السلطات الولائية بفاس من الانجرار وراءه”. وتابعت ذات المصادر أن “سيارات الأجرة الصغيرة انخرطوا منذ مدة طويلة في التعبير عن هذا الرفض عن طريق الامتناع عن التنقيط اليومي بالنسبة للغالبية العظمى رغم مخالفته للقوانين الجاري بها العمل، مما جعلها فرصة سانحة أمام العديد منهم للعمل دون رخصة الثقة، وبسيارات غير مرخصة تم طلاؤها باللون الأحمر لتبدو شبيهة بسيارات الأجرة ناهيك عن الاشتغال بدون تشغيل العداد”. وتضيف مصادرنا أن من بين المظاهر التي تسترعي انتباه المواطنين “ذلك الحزام الأسود الذي وضعه عدد من أرباب سيارات الأجرة الصغيرة على حامل الأمتعة بهدف حجب رقم الرخصة إن كانت أصلا موجودة، وذلك لكي يتمكنوا حسب تشريعهم الخاص بهم من نقل أكثر من ثلاثة زبناء في النقلة الواحدة على شاكلة سيارات الأجرة الكبيرة”. بالإضافة إلى أن سيارات الأجرة تحتل محطات حافلات النقل الحضري، بمبرر أن زبنائهم المفترضين معظمهم متواجدون بمحطات الحافلات”.
