للراغبين في الهجرة إلى كندا.. قانون جديد يقلص الحيز الزمني لمعالجة الملفات من 36 شهر إلى ستة أشهر فقط

خديجة بن حدوش (و.م.ع)
اعتمدت كيبيك قانونا جديدا للهجرة، تم تقديمه كأحد الحلول لنقص العمالة الذي يؤثر على مختلف مناطق المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية. بيد أن هذا النص الذي دافعت الحكومة عن بعده الاجتماعي والإنساني أثار نقاشا محتدما حول الأضرار المحتملة لهذا الانتقال إلى نظام للهجرة يعتبر أكثر تشددا.
وإذا كان هذا الإصلاح يقلص الحيز الزمني لمعالجة الملفات من 36 إلى ستة أشهر فقط للحصول على شهادة الاختيار لكيبيك، فإنه في المقابل بدد أحلام الآلاف من الأشخاص الذين يرغبون في الاستقرار في المقاطعة، إذ أن ما لا يقل عن 18 ألف من الملفات المودعة بموجب النظام القديم، تم رفضها ببساطة.
وخلال تقديمه لهذا النص، قال وزير الهجرة والتنوع والادماج، سيمون جولين باريت، “نعتقد أن الهجرة هي ثروة، وأداة لمعالجة النقص في اليد العاملة” واصفا هذا الاصلاح بأنه “أكثر احتراما للأشخاص الذين يختارون كيبيك”.
إلا أن معارضي القانون الجديد لا يشاطرون الوزير وجهة النظر هاته، وينددون بعجز حكومة كيبيك عن تبرير إلغاء الآلاف من ملفات الهجرة.
ولتمرير هذا المشروع، لجأت السلطة التنفيذية إلى مسطرة تشريعية استثنائية اعتبرتها المعارضة الليبرالية محاولة للهروب من النقاش حول نص لا يحظى بشعبية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال هشام معتضد، أكاديمي ومستشار سياسي لدى العديد من مراكز التفكير “نلحظ بوضوح أن البعد الإنساني وبعد العدالة الاجتماعية لم يؤخذا بعين الاعتبار خاصة في ما يتعلق بإلغاء 18 ألف ملف كانت قيد المعالجة”.
واعتبر أن إلزامية النجاح في اختبارات اللغة الفرنسية والقيم، والتي سيتم برمجتها لتقييم مستوى الوافدين الجدد ، “يعد إجراء كارثيا خاصة أن إخفاقهم تعني تلقائيا إرجاع المرشحين للهجرة وعائلاتهم”.
من جهته، قال عبد الرحمان ماغاجي، مستشار قانوني في الهجرة الكندية “في السابق كان من اليسير قبول المهاجرين” أما حاليا فإن الاستعانة بمهني أصبحت شبه ضرورية لتحقيق مشروع الهجرة “.
وفي هذا الصدد، أشار العضو في هيئة “مستشاري الهجرة في كيبيك” بشكل خاص، إلى “تشديد المتطلبات من قبل حكومة كيبيك وكندا” مسحلا أن الهجرة مجال متغير للغاية.
وسجل أنه في حين أن النظام السابق كان يتيح للوافد الأول الفرصة ليقع عليه الاختيار فإن التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون الجديد طورت أساليب ومعايير الاختيار، موضحا أنه يتعين على الراغبين في القدوم ملء “إعلان الاهتمام” لتقوم سلطات المقاطعة بعد ذلك باختيار المرشحين الذين يتناسبون أكثر مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لسوق العمل في كيبيك لمواصلة الاجراءات المتبقية.
كما أشار خبير الهجرة هذا إلى أنه “لم يعد من السهل الحصول على تصريح من أجل الدراسة”، مشيرا إلى أنه تم إدخال العديد من التعديلات التي تتعلق، من بين أمور أخرى، بالقدرة المالية واختيار مجال الدراسة بدقة.
وقوبل قانون الهجرة الجديد بانتقادات شديدة من قبل رابطة محامي الهجرة في كيبيك، والتي أشارت إلى أن هذا النص تم تبنيه “بينما المرشحون للهجرة الذين استثمروا الآلاف من الدولارات وانتظروا لسنوات من أجل معالجة ملفاتهم، يرون حلمهم يتبخر”.
وقد عبرت فيدرالية غرف التجارة في كيبك عن تأييدها لهذا القانون الذي تمت بلورته من أجل تحديث نظام الهجرة في كيبيك ووضع نظام جديد يسمح بالتوفيق بين مؤهلات المرشحين الذين يتم اختيارهم واحتياجات سوق الشغل.
ومنذ وصولها إلى السلطة، أعلنت حكومة فرانسوا ليغولت أنها تعتزم خفض عدد المهاجرين من 52 ألف إلى 40 ألف، مع رفع العدد مرة أخرى ابتداء من سنة 2020 إلى نحو 50000 وافد جديد. وستنتقل نسبة الهجرة الاقتصادية من 58 في المائة سنة 2017 إلى 65 بالمائة سنة 2022.