حكومة كيبيك تُلغي أزيد من 18 ألف طلب هجرة للعمال المؤهلين

ألغت حكومة كيبيك، برئاسة فرانسو ليغو، أزيد من 18 ألف ملف متراكم للهجرة لم تتم معالجتها، وفق ما أعلنه وزير الهجرة سيمون جولان باريت خلال عرضه لمشروع قانون جديد أمام البرلمان المحلي، يضع الأسس القانونية لتنفيذ الالتزامات، التي وضعها "تحالف مستقبل كيبيك" بخصوص قضية الهجرة.
وينص القانون الجديد على "إلغاء أي طلب مُقدم للوزارة في إطار برنامج العمال المؤهلين PRTQ قبل 2 غشت 2018، والذي لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوصه حين تقديم هذا المشروع".
وبموجب هذا القانون، تلتزم حكومة مقاطعة كيبيك بتعويض الرسوم التي أداها صاحب طلب الهجرة، لكن لا يمكن طلب تعويضات أخرى من الحكومة، وهذا سيكلفها ألف دولار لكل صاحب طلب، أي ما مجموعه 19 مليون دولار.
وأورد موقع إذاعة كندا قبل أسبوعين أن 18 ألفا و139 ملف قُدمت في إطار البرنامج سالف الذكر، ومعظمها يعود إلى سنة 2005، ولم تتم معالجتها وظلت تتراكم في مكاتب الموظفين بوزارة الهجرة.
وقال وزير الهجرة إن برنامج PRTQ كان السبب في قدوم نصف الوافدين الجدد إلى مقاطعة كبيبك، وهو ما يجعل الموظفين المكلفين أمام كم كبير من الملفات يصل معدلها إلى 600 ملف في الشهر، مشيرا إلى أنه لمعالجة كل هذه الطلبات يلزم الحكومة ثلاث سنوات.
وأضاف الوزير أن هناك حاجة لإيجاد حل سريع لهذا الأمر لكي لا يؤثر سلباً على مخطط الحكومة الساعي إلى تنظيم المهاجرين وفق حاجيات سوق العمل.
ويسعى هذا القانون إلى تعديل قانون الهجرة في كيبيك ب"هدف تثمين اندماج الأشخاص المهاجرين من خلال تعلم الفرنسية وقيم الديمقراطية وقيم كيبيك الواردة في ميثاق الحقوق وحريات الأفراد".
وحين ستتم المصادقة على هذا القانون، سيكون بإمكان حكومة كيبيك تحديد الشروط التي تسمح لكل أجنبي بالحصول على الإقامة الدائمة في هذه المقاطعة.
ووفق ما نقله موقع إذاعة كندا، فإن وزير الهجرة أشار إلى أن حكومة كيبيك ورثت نظام هجرة «ضعيف»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أعطاه مهلة لإصلاحه، وهو ما فعله من خلال هذا القانون الذي يضع الأسس التشريعية اللازمة ل"تحسين الإدماج وملاءمة اليد العاملة مع حاجيات سوق الشغل".
ورأى وزير الهجرة في حكومة كيبيك أنه "من غير المعقول استقبال أشخاص لن ينجحوا في الظفر بمنصب شغل في مجال تخصصهم".
وتشدد الحكومة الجديدة على ضرورة تعليم المهاجرين الجدد الفرنسية والقيم المحلية، وأهمها المساواة بين الرجال والنساء، وسمو القانون والقيم الديمقراطية واللاعنصرية المبنية على النوع أو التوجه الجنسي.