مشروع قانون كندي يضع مغاربة مرشحين للهجرة على كف عفريت

يضع عدد لايستهان به من المغاربة المرشحين للهجرة إلى كندا هذه الأيام أيديهم على قلوبهم، وهم يتابعون بقلق متزايد تداعيات مشروع قانون جديد قدمه وزير الهجرة في كيبيك أمام الجمعية الوطنية مؤخرا، ويقضى بإلغاء 18 ألف طلب هجرة لم يعالج مقدم لمصالحها .
القرار المذكور خلف موجة استنكار من لدن عشرات من طالبي الهجرة المغاربة والذين عبروا عن غضبهم الشديد من هذا الإقصاء غير القانوني، خاصة أن منهم من انتظر لأزيد من ثماني سنوات واستثمروا في مشروعهم للهجرة مبالغ مالية سواء من خلال إيداع ملفاتهم بطريقة ذاتية أو عبر مكاتب استشارة للهجرة سواء على مستوى المغرب أو عبر مكاتب بكندا.
وإضافة إلى احتجاجاتهم أمام سفارة كندا، قام المعنيون بمراسلة رئيس الحكومة الكندية (ترودو) للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المذكور الذي وصفوه ب«اللاإنساني » وبأنه «لاينسجم والقيم النبيلة التي يتبناها المجتمع الكندي».
وتنص ديباجة مشروع القانون على إلغاء أي طلب قدم في إطار برنامج العمال المهرة المنظم قبل 2 غشت 2018 والذي لم يتخذ بعد قرارا بشأنه يوم تقديم مشروع القانون.
وللوقوف ضد المشروع، اتخذت جميعة محامي الهجرة في كيبيك خطوة قضائية تهدف إلى تأجيل قرار حكومة كيبيك إلغاء 18 ألف طلب للهجرة إلى كيبيك من فئة " العمال المهرة ".
ويبحث محامو هجرة عن إصدار أمر قضائي يجبر حكومة كيبيك على تأجيل خطتها لإلغاء 18000 طلب للهجرة. وأكد محامون من الجمعية الكندية أن قرار الحكومة "غير قانوني" وطالبوا بمعالجة الأمر على الفور لأنه يتعلق بالعديد من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون بالفعل في مقاطعة كيبيك.
واعتبرت الجمعية التي تضم نحو 250 محامياً أن إلغاء قبول طلبات الهجرة سيتسبب في "ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه" بالنسبة لمئات أو حتى آلاف الأشخاص. وجاء في الإنذار القضائي الذي قدمته جمعية AQAADI منذ أيام في محكمة كيبيك العليا «إن هذا الرفض لمعالجة الطلبات هو أمر مدمر».
وينص مشروع القانون المذكور على أن حكومة كيبيك سترد رسوم معالجة طلبات الهجرة إلى أصحابها وأنه لا يجوز المطالبة بأي تعويضات من الحكومة.