أقرت الجمعية الوطنية في مقاطعة كيبيك الكندية، أمس الأحد، مشروع قانون خلافي حول الهجرة سيؤدي بشكل خاص إلى التخلي عن 18 ألف ملف هجرة قدمت في هذه المقاطعة الناطقة بالفرنسية. وأقر النواب مشروع القانون رقم 9 الساعة الرابعة من صباح الأحد في ختام جلسة ماراثونية دعا إليها ائتلاف مستقبل كيبيك (يمين الوسط) الحاكم، حسب ما أعلن سيمون جولان باريت وزير الهجرة في كيبيك عبر "تويتر". ويتضمن القانون الجديد إصلاحا لعملية انتقاء المرشحين التي ستصبح من الآن فصاعدا قائمة حسب المهارات المهنية لطالب الهجرة مع الأخذ بعين الاعتبار حاجات اليد العاملة في كيبيك. وسيؤدي إقرار هذا القانون إلى إلغاء 18 ألف طلب هجرة تشمل نحو 50 ألف شخص. وكانت هذه الطلبات قدمت بناء على النظام القديم القائم على إعطاء الأفضلية للواصل أولا. وبات على هؤلاء المرشحين للهجرة تقديم طلبات جديدة طبقا لما هو وارد في القانون الجديد. ووعدت حكومة كيبيك بأن تختصر مدة دراسة طلبات العمال المهرة من 36 شهرا إلى ستة أشهر استنادا إلى القانون الجديد. وأضاف وزير الهجرة "لقد عدلنا قانون الهجرة لما فيه المصلحة العامة، لأنه بات من الضروري أن تكون لدينا هجرة منسجمة مع حاجات سوق العمل". ونددت المعارضة بالقانون الجديد الذي اعتبرته "غير إنساني"، واعتبرت أن الحكومة عاجزة عن أن تبرر التخلي عن 18 ألف ملف. ويترأس حكومة كيبيك فرنسوا لوغو الذي يحظى حزبه بأكثرية داخل البرلمان. وكان حزبه حصل على الغالبية في أكتوبر الماضي ووعد خلال الحملة الانتخابية بخفض عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يدخلون البلاد سنويا بنسبة 20%. واستأنف النواب مناقشاتهم بعيد الساعة التاسعة صباحا لدراسة مشروع قانون جديد حول العلمانية. ويتضمن مشروع القانون حظر ارتداء الرموز الدينية لدى شرائح عدة من الوظائف مثل الشرطة والقضاة والمدرسين. ويتعارض مشروع القانون هذا مع المواقف المعلنة لرئيس الحكومة الكندي الليبرالي جاستن ترودو.
