في رسالة مؤثرة.. والدة الضحية الدنماركية تطالب المحكمة بإعدام منفذي جريمة “شمهروش”

طلبت والدة الشابة الدنماركية “لويزا فيسترغر يسبرسن”، اليوم الخميس، إعدام المتهمين الثلاثة الذين اعترفوا أمام المحكمة بقتل ابنتها ورفيقتها النرويجية “مارين أولاند” أواخر العام الماضي في الجريمة الارهابية بمنطقة إيمليل نواحي مدينة مراكش، وذلك في رسالة تليت أمام المحكمة التي اقتربت جلساتها من نهايتها.
في المقابل، طلبت جهة الدفاع عن المتهمين عرضهم على فحص نفسي دون إسقاط مسؤوليتهم عن الجريمة.
وقتلت الطالبتان “فيسترغر يسبرسن” (24 عاما) وأولاند (28 عاما) ليل 16-17 دجنبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.
وتوجهت والدة لويزا إلى المحكمة برسالة تلاها محاميها خالد الفتاوي وجاء فيها “أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أطلب منكم الحكم بإعدامهم”.
وتابعت “لقد دُمرت حياتي منذ أخبرني رجلا شرطة في 17 دجنبر أن ابنتي قتلت، أبكيها في منامي (…) لويزا ومارين كانتا شابتين لطيفتين تعيشان لإسعاد الآخرين. لا أعرف الى أي حد تعذبتا”.
وطلب ممثل النيابة العامة قبل أسبوعين الإعدام لكل من عبد الصمد الجود (25 عاما) الذي يعتبر العقل المدبّر للمجموعة المتهمة بالجريمة، ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما)، الذين اعترفوا أمام المحكمة بتنفيذ الجريمة وتصويرها في شريط مروع تناقله مؤيدو تنظيم الدولة الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993.
وقال الفتاوي لوكالة فرانس برس إن عائلة لويزا ستطلب تعويضا قدره عشرة ملايين درهم (نحو مليون يورو) لفائدة العائلة جبرا للضرر.
ولم تشارك عائلة الضحية النروجية في جلسات المحاكمة.
وقالت محامية المتهمين حفيظة مقساوي إن “مسؤوليتهم ثابتة” في اقتراف الجريمة، غير أنها التمست من المحكمة عرضهم على خبرة طبية نفسية، معتبرة أنهم “غير متوازنين وأصحاب نفوس ضعيفة ذهانية”.
وأضافت “إنهم ضحايا بيئة اجتماعية يطبعها الفقر والأمية، وهذه الفئة الهشة هي الأكثر قابلية للتأثر بالأفكار المتطرفة”.
ويعد الجود “أمير” الخلية التي ينتمي إليها المتهمون، وهم من أوساط فقيرة وحصلوا على مستويات دراسية “متدنية”، وكانوا يعيشون في أحياء بائسة بمراكش وضاحيتها.
وتابعت مقساوي التي تنوب عن المتهمين الرئيسيين في إطار المساعدة القضائية، “لقد قرأوا كتبا صفراء (…) وتلقوا أفكارا متشددة في مدارس +دور القرآن+ غير الخاضعة للمراقبة”، مشيرة إلى تأثرهم بأفكار متطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما التمست تمتيع المتهم عبد الرحيم خيالي (30 سنة) بظروف التخفيف، كونه لم يشارك في الجريمة. وكان الأخير برفقة القتلة الثلاثة لكنه تراجع قبل التنفيذ وطلب ممثل النيابة العامة إدانته بالسجن المؤبد.
كما طلبت النيابة العامة إدانة 20 متهما آخر بالسجن ما بين 10 و30 سنة. ويحاكم هؤلاء إلى جانب المتهمين الأربعة الرئيسيين منذ مطلع أيار/مايو أمام غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا قرب الرباط.
ويواجهون تهما تتراوح بين “تشكيل خلية إرهابية” و”الإشادة بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة”.
وطلب أربعة محامين ينوبون عن 15 متهما منهم الحكم ببراءتهم أو تمتيعهم بظروف التخفيف، مؤكدين أن لا صلة لهم بالجريمة ولم يكن لهم علم بالتخطيط لها.
وكان هؤلاء المتهمون العشرون المتراوحة أعمارهم بين 21 و50 سنة، نفوا أي صلة لهم بالجريمة، في حين أقر بعضهم بموالاة تنظيم الدولة الإسلامية، معبّرين عن أفكار متشددة أثناء مثولهم أمام المحكمة خلال الجلسات السابقة. وبين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) كان يقيم في المغرب. وطلب ممثل النيابة العامة إصدار عقوبة بحقّه بالسجن 20 عاما.
-“الدولة لم تكن مقصرة”-
وأكد محامي الدولة المغربية عبد اللطيف وهبي من جهته الخميس أنه “لم يكن هناك أي تقصير من أي جهاز من أجهزة الدولة” يمكن أن يجعلها مسؤولة عن الجريمة.
وكانت المحكمة أدخلت الدولة طرفا في المحاكمة بناء على طلب من دفاع الطرف المدني. ويعتبر الأخير أن الدولة مسؤولة عن “اختلالات” سبقت ارتكاب الجريمة، مشيدا في الوقت نفسه بأداء الأجهزة الأمنية والقضائية في توقيف المتهمين بسرعة وتوفير “كافة ضمانات المحاكمة العادلة”.
وأوضح وهبي أن “المؤسسة الأمنية المغربية أصبحت مدرسة في مكافحة الإرهاب (…) لكن الدرجة الصفر للخطر غير موجودة في أي مكان في العالم”، ضاربا المثل بهجمات “شارلي إيبدو” و”باتكالان” في فرنسا والهجوم على مسجد في نيوزلندا.
وأضاف “بلدنا يستقبل ما بين 10 إلى 15 مليون سائح يتنقلون ويعيشون بكل أمان (…) نحن مرتاحون لأن الدولة نجحت في إيقاف المتهمين وفي تمكينهم من شروط محاكمة عادلة”.