حماة المال العام يُحمّلون العثماني مسؤولية كارثة “إيجوكاك”

اعتبر فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، بأن تبديد المال العام في مجالات خارج سياق متطلبات الجماعات و الدواوير بالمنطقة وسيادة اقتصاد الريع، و الغش على مستوى البنية التحتية، و ما تعرفه الطرق و المسالك والقناطر والجسور من هشاشة، كانوا سببا رئيسيا في وقوع الكارثة بدوار توك الخير ، جماعة إيجوكاك ، دائرة أسني، والتي راح ضحيتها 18 ضحية، على إثر انهيار صخري، نتيجة التساقطات المطرية.
وحمل حماة المال العام الحكومة مسؤولية، في بيان لهم توصل “الأول” بنسخة منه”غياب تنمية حقيقية و انعدام برامج تنموية قادرة على فك العزلة عن هذه المناطق التي تعيش النكبات تلو الأخرى على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية”.
كما أكد البيان بأن “افتقار المناطق الجبلية التي تتعرض في كل سنة إلى فيضانات عارمة مخلفة وراءها ضحايا بشرية و كوارث مادية إلى مراكز انقاد عن قرب مجهزة بمعدات متطورة ومنسجمة مع الظروف المناخية و التضاريس الجبلية ، تظل مسؤولية المجالس الجماعية و المجالس الإقليمية بالمنطقة و المجالس الجهوية و وزارة التجهيز و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و السلطات المحلية و الإقليمية و الجهوية، معتبرا بأن صرف ميزانيات ضخمة في اقتناء السيارات المكلفة للمستشارين و في المواسم و التنقلات الوهمية و في الحفلات و الموظفين الأشباح نهبا للمال العام و تلاعبا بمستقبل البلاد و بحياة المواطنين و المواطنات “.