عاجل.. الطرف المدني والنيابة العامة يطالبان المحكمة بتشديد العقوبة على “البيجيديين الأربعة” المتهمين في مقتل آيت الجيد

ركزت جميع مرافعات دفاع الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الذي لقي حتفه في تسعينيات القرن الماضي، على ضرورة التزام استئنافية فاس بقرار محكمة النقض بإرجاع محاكمة المتهمين الأربعة في قضية قتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، وإبطال قرار الاستئناف القاضي ببراءتهم.
كما أكد الدفاع في مرافعاته التي دامت قرابة الساعتين، على أن شهادة الشاهد الرئيسي الخمار الحديوي واضحة وغير متناقضة، باعتبارها وسيلة الإثبات الوحيدة في الملف، وقد جاءت منسجمة مع تقرير التشريح الطبي الذي أنجز على جثة المرحوم أيت الجيد، والصور الفوتوغرافية المأخوذة له بعد مقتله، بالإضافة إلى تطابق شهادة الخمار مع شهادة سائق سيارة الأجرة الذي كان يقل آيت الجيد والخمار لحظة اعتراض طريقهما من قبل المهاجمين.
وطالب دفاع بنعيسى آيت الجيد المحكمة بإدانة المتهمين الأربعة بالتهم الموجهة إليهم مع ظروف التشديد، نظراً لوجود تربص وإصرار على فعل القتل العمد.
من جهته التمس ممثل النيابة العامة الإدانة للمتهمين، كما أشاد بمرافعات دفاع الطرف المدني وأكد على أن شهادة الخمار الحديوي جاءت حاسمة وحددت دور ومساهمة كل واحد من المتهمين الأربعة في قتل أيت الجيد بن عيسى.
ويتابع في الملف الذي يعرف آخر أطواره بمحكمة الإستئناف بفاس، كل من توفيق الكادي، الأستاذ الجامعي بجامعة سطات، وعبد الواحد كريول، صاحب مؤسسة تعليمية خصوصية بالرباط، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” وعبد الكبير قصيم، المقاول بصفرو، وعبد الكبير لعجيلي، الموظف بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفاس بتهمة “الضرب والجرح بالسلاح الأبيض”.