أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن تنظيم وقفات احتجاجية على صعيد الأقاليم والجهات، يوم 5 أكتوبر المقبل، وعن خوض إضراب وطني يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، مرفوق بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، وذلك احتجاجا على الأوضاع التي تعيشها الشغيلة التعليمية. البلاغ الذي يتوفر “الأول” على نظير منه، نددت من خلاله الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل، ب"الارتباك الذي طبع مراجعة المقررات والكتب المدرسية وتزويد المكتبات بها في الموعد المناسب، داعية الوزارة لتفعيل الطابع الاستراتيجي لمراجعة وتقييم المناهج والبرامج من خلال اللجان والدلائل المرجعية المنصوص عليها في القانون الإطار مع متابعة لجان التأليف والنشر وفق إطار مرجعي واضح بأهداف بيداغوجية مضبوطة". وطالبت نقابة العدالة والتنمية، الحكومة والوزارة ب”التعجيل باستئناف الحوار بخصوص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإيجاد حل منصف وعادل وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي الوزارة إسوة بزملائهم موظفي الوزارة، مشددة على ضرورة الإسراع بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…)”. ودعت النقابة ذاتها وزارة التربية الوطنية، إلى “الاسراع باستئناف الحوار القطاعي، على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية في أفق زمني مضبوط ومحدد، وتحميلها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرار الاحتقان بالقطاع والتأخر في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية”، مشيرة إلى ضرورة إنصاف رجال ونساء التعليم المتضررين من مختلف الحركات الانتقالية مع تنظيم وتعميم حركات انتقالية جهوية ومحلية مع تأكيدها على مطلب الجامعة بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة لها، وجعلها حركة انتقالية عادلة لجميع الفئات والأطر في المنظومة بما فيها الأطر المشتركة”. وحذرت النقابة، الوزارة الوصية من “مغبة الاستمرار في التدبير الارتجالي والانفراد بعدد من القرارات وإصدار المراسيم دون الرجوع إلى ممثلي الأسرة التعليمية. كما جددة النقابة دعوتها للحكومة والوزارة إلى “التعجيل باستئناف الحوار بخصوص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإيجاد حل منصف وعادل وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي الوزارة إسوة بزملائهم موظفي الوزارة”.
