أياما فقط على تعيينه.. النقابة الوطنية للعدل تطالب بنعبد القادر بفتح تحقيق في تعيينات بمناصب عليا في الوزارة

اتهم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، باستهداف الكاتب الوطني للنقابة، "إدارية ومهنيا، في ما وصفوه ب"الإرهاب الإداري"، معتبرينه "استمرارا للتضييق النقابي والحصار السياسي المفروض منذ تأسيس النقابة الوطنة للعدل ضدا على المواثيق الدولية والقوانين التنظيمية وطنيا".
وطالب المكتب في بلاغ له، توصل "الأول" بنسخة منه، من وزير العدل بفتح تحقيق في "عمليات التعيين في المناصب العليا خاصة المفتش العام، المدير العام للمؤسسة المحمدية ومدير التجهيز والممتلكات، القاسم المشترك بينهم هو اللجوء إلى مسطرة الاستثناء".
كما طالب ذات المصدر وزير العدل بإحالة تقرير المفتشية العامة للوزارة على رئاسة النيابة العامة، حول تفتيش مصلحة حظيرة السيارات وتدبير ميزانية الوقود، والتي كانت تحت إشراف مدير التجهيز والممتلكات السابق، وكآمر بالصرف، وذلك في إطار "الربط الصارم للمسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".
كما طالبت من وزير العدل بإجراء افتحاص لصفقات حافلات النقل الوظيفي و مدى ملائمة جودتها لتكلفتها المالية، وجدد المكتب النقابي طلبه بتطبيق القانون في ما وصفه ب"فضيحة صيانة حافلة بمبلغ فاق ثلاثة ملايين سنتيم ودون احترام الإجراءات و المساطر المعمول بها".
وطالب المكتب رئيس مجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، بفتح تحقيق في صفقة صيانة المركب الاصطيافي بمراكش، و مدى مطابقة المنجز مع دفتر التحملات و انجاز محضر تسلم الاشغال وسلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل .
كما طالب وزير المالية بوقف الاقتطاع من أجور موظفي العدل لفائدة المؤسسة المحمدية و"بدون سند قانوني"، كما حمله "كامل المسؤولية في التعدي و استنزاف اجور موظفي العدل".
واستغرب المكتب القيام بمهام التفتيش و استمراريتها بمحاكم الدار البيضاء يوم تسليم السلط، واليوم الموالي له ، ما اعتبره "محاولة لتسميم العلاقة بين السلطة القضائية و الوزير الجديد"، فيما طالب بالكشف عن "نتائج التفتيش و الغاية منه ومن توقيته و الجهة التي وراءه والذي جعل من عملية تسليم السلط غير ذي معنى لامتداد قرار وزير العدل السابق بالتفتيش خارج زمان مسؤوليته".
وعبر ذات المصدر عن رفضه لأي مشروع للتعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة، لم تشارك النقابة الوطنية للعدل في صياغتها، ولا يستجيب للحقوق المادية لموظفي العدل؛ داعيا وزير العدل الى فتح امتحانات الكفاءة المهنية لجميع الموظفين للمشاركة فيها و المستوفين للشروط الى غاية 31 دجنبر هذه السنة، مضيفا "يعتبر اقصاء أية فئة خرقا سافرا للنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط".
وأعلن المكتب عن رفضه لعدد المناصب المالية المخصصة للمباريات المهنية، والتي يرى أنها ستؤبد وضعية حاملي الشهادات، مطالبا في الوقت نفسه ب"التصفية النهائية لهذا الملف.