حملة “خارجة عن القانون” تتحول إلى حركة.. التحق بها 10000 مواطن وراسلت عبد النبوي تُطالبه بإيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية

بلغت حملة “خارجة عن القانون” التي أطلقها مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة برفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وإلغاء مواد القانون الجنائي المُكَبلة للحريات الفردية، (بلغت) عشرة آلاف موقع وموقعة، في تطور ملحوظ لعدد المتفاعلين والمتفاعلات مع الحملة.
وأكد المشرفون على الحملة على أنها في طريقها للتحول إلى حركة، حيث من المنتظر أن تعقد ندوة صحفية اليوم الإثنين بالدار البيضاء للإعلان عن الإجراءات العملية التي يعتزمون القيام بها في القادم من الأيام.
كما وجهت حملة “خارجة عن القانون”، رسالة إلى النائب العام للمملكة ورئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، يحثونه فيها “على انتهاج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويطالبونه فيها بالوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية، وإيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية”.
ورسالة أخرى وجهت من طرف المشرفين على الحملة إلى رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وإلى مديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، يدعونهم من خلالها إلى “تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب. نقاش ينخرط فيه النواب والفاعلون السياسيون وممثلون عن المجتمع المدني والفنانون والمثقفون، من أجل ضمان محتوى عادل ومتوازن، يعكس مدى التطور العام للمجتمع المغربي”.
بالإضافة إلى أن النشطاء والناشطات في الإطار الحملة بصدد الإعداد لعريضة موجهة إلى البرلمان كما يخوله الدستور، يدعونه فيها إلى إلغاء هذه القوانين.
وتوصل “الأول” ببلاغ من المشرفين عن الحملة يقولون فيه “نحن 10000 مواطنة ومواطن مغربي أعلنّا أننا خارجون عن القانون. 10000 مواطنة ومواطن مغربي أبدينا غضبنا ورفضنا للظلم والنفاق الاجتماعي. 10000 مواطن مغربي نرفض الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت ونرفض تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض”.
وتابع البلاغ، أن “نرفض هذه القوانين يعني أن نرفض أن نحب خفية، أن لا نخجل وأن لا نخاف. رفضنا لهذه القوانين هو في نفس الوقت رفض للّامساواة الاجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقراً والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات، وهم الأكثر عرضة للضغط والابتزاز والإذلال يوميًا”.
وتابع بلاغ حملة “خارجة عن القانون”، إن “مجموعتنا في طور التحول إلى حركة، حركة شبابية، حركة مواطنة، تحملها أصوات نسائية ورجالية، الأصوات ذاتها التي ستصنع مغرب الغد. حركة منظمة، ستكون بحاجة أكثر من السابق إلى كل الطاقات والمواهب المتاحة لتصبح قوة يُحسب لها الحساب”.