يشارك عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في المؤتمر السادس ل”محيطنا” في أوسلوبالنرويج، يومي 23 و 24 أكتوبر 2019. هذا المؤتمر السنوي يهدف لتعزيز التعلم والمشاركة والعمل من أجل محيط نظيف وصحي ومنتج، كما يجمع ممثلين عن الحكومات والصناعة والمجتمع المدني والباحثين. وعلى مدى يومين، سيناقش مختلف المتدخلون طرق حماية المحيطات وضمان التدبير المسؤول للموارد البحرية والنمو الاقتصادي المستدام، كما يهدف لزيادة وتحسين التعاون والشراكة من خلال تبني التزامات ملموسة وقابلة للتحقيق. وتحدث أخنوش خلال المائدة المستديرة التي حملت عنوان “مواجهة التحديات والتدخل للحد من التغير المناخي”، حيث ذكر بجهود المغرب في هذا الاتجاه، من خلال دمج الاستدامة قبل أكثر من عقد في قلب استراتيجيته القطاعية للصيد البحري “آليوتيس” وتشجيع تحول نموذجي في الإنتاج من الكمية إلى النوعية. وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن استدامة الموارد هي محور رئيسي، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة موارد كبيرة منذ عام 2009 لتعزيز الأبحاث الوطنية البحرية، وتنفيذ مخططات تهيئةمصائد الأسماك، ومراقبة سفن الصيد بواسطة VMS ( عبر الأقمار الاصطناعية ) وتتبع المصطادات. بفضل هذه الجهود، تمت تغطية 96٪ من المصطادات المفرغة في المغرب بخطط التهيئة وتدابير الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك. لقدمكن هذا النظام من مخططات التهيئة المغرب من إعادة تكوين العديد من المخزونات، بطريقة غير مسبوقة، ولاسيما رواسب الطحالب الكبيرة التي لها دور مهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون. ففي غضون 5 سنوات، زادت الكتلة الحيوية بأكثر من 30 ٪، إذ يقوم المغرب بتطوير زراعة الطحالب البحرية على طول الساحل لإنتاج مستهدف يبلغ 40.000طن. وهنالك مشروع طموح آخر لإنتاج الطحالب المجهرية قيد التشغيل في جنوب المغرب، حيث يهدف هذا المشروع المبتكر لإنتاج 150.000 طن من الطحالب المجهرية سنويًا، موجهة لصناعة أغذية الأسماك. وذكّر أخنوش بأهمية تربية الأحياء المائية كمصدر للتنويع الاقتصادي، خاصة لدى المجتمعات الساحلية. ففي المغرب،تقدر إمكانية إنتاج تربية الأحياء المائية بأكثر من 350.000 طن. وقد وضعت خطط لتهيئة تربية الأحياء المائية،من أجل توفير إطار للعمل وعرض لمشاريع الاستثمار. لقد استثمر المغرب بكثافة في السنوات الأخيرة في تطوير تربية الأحياء المائية. كما يعمل على تطوير الأبحاث التي تلعب دوراً رئيسيا في تنفيذ التدبير المستدام للمحيطات والحفاظ عليها. وخلال هذا المؤتمر، أعلن أخنوش عن شراء سفينة أبحاث جديدة للمحيطات بقيمة 61 مليون دولار، تهدف هذه السفينة التي يبلغ طولها 48 مترا، إلى إجراء أبحاث متعددة التخصصات للنظام البيئي البحري ومشاكل تغير المناخ، حيث ستكون قادرة على استقبال أكثر من 15 عالمًا في استقلالية تامة لمدة 30 يومًا. بالنسبة لأخنوش، فإن العمل الجهوي الشامل والمتكامل والمندمج ضروري للمحافظة على المحيطات. من أجل ذلك، أطلقت المملكة المغربية خلال COP22 “مبادرة الحزام الأزرق” التي تهدف إلى وضع آليات للتعاون وتعبئة الدعم التقني والمالي لمواجهة تحديات تغير المناخ، والحفاظ على المحيطات والتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، التي تعد العناصر الرئيسية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم. في هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن العديد من المشاريع قد تم إطلاقها وتجريبها بالفعل على المستوى المحلي،قبل العمل بها على المستوى الجهوي كجزء من مبادرة الحزام الأزرق. تجدر الإشارة إلى أن إنتاج الأسماك في البلاد يصل إلى 1.4 مليون طن سنويًا، والصادرات تصل إلى 2.4 مليار دولار في عام 2018. في المجموع، يعيش 200.000 شخص مباشرة من الصيد، 50.000 منهم يعملون في الصيد التقليدي. ولتحسين ظروف عمل الصيادين والسماح لهم بتثمين مصطاداتهم عن طريق عرضها في أسواق للبيع عصرية، أنشأ المغرب 43 نقطة هبوط مجهزة وقرية صيد، تتركز فيها أكثرمن 60 ٪ من مبيعات الصيد التقليدي. يضاف إلى ذلك تجهيز القوارب بصناديق عازلة للحرارة مما يسمح بالحفاظ على المصطادات وتثمينها. وبالموازاة مع هذا المؤتمر، التقى أخنوش بهارالد ت. نسفيك ، وزير الصيد في مملكة النرويج. وناقش المسؤولان إمكانية إنشاء شبكة من تعاونيات الصيادين للمراقبة العلمية من خلال جعلهم مراسلين علميين ( الصيد بالصنارة )، يمكن أن يسهموا في جمع المعطيات البحرية والبيانات البيئية كجزء من التدبير المستدام للمخزون الساحلي. كما تم الحديث على عدد من المشروعات النموذجية التي من الممكن أن يتم تجريبها في عدد من الدول الإفريقية من خلال دعم مالي ضمن تنفيذ مبادرة الحزام الأزرق. وخلال المحادثات، تم التطرق لحملات التنقيب العلمي في إفريقيا بواسطة سفن الأبحاث المغربية، بدعم من مملكة النرويج. ويضم الوفد المغربي الذي يرأسه أخنوش، لمياء راضي،سفيرة المغرب في مملكة النرويج،وزكية دريوش الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري،وماجدة معروف مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، وعبد المالك فرج،مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
