دكاترة الوظيفة العمومية يُضربون ليومين ويخرجون إلى الشارع ضد “تجاهل الحكومة”

في تصعيد جديد، يعتزم دكاترة الوظيفة العمومية خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة بجميع المؤسسات الحكومية، مرفوق بوقفات احتجاجية أمام الوزارات المعنية يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب حمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل.
إضراب الموظفون الذي سيهم يومي الأربعاء والخميس المقبلين، يأتي بحسب ما كشفه الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في بيان له، توصل “الأول” بنسخة منه، إثر “تجاهل الحكومة لهذه الفئة واستمرار غياب الإرادة السياسية من أجل إنهاء الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف وطيها بشكل نهائي”.
وقال الاتحاد العام الوطني لدطاترة المغرب إن سوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه “لا تتطلب أي اعتمادات مالية أو تخصيص ميزانية خاصة، علما أن جل الدكاترة الموظفين مرتبون خارج السلم، وراكموا تجارب مهنية وبيداغوجية لا يستهان بها”، مستنكرا ما وصفه ب”التهميش المستمر الذي يطال هذه الفئة بالمؤسسات الحكومية، في غياب إطار قانوني، ما جعلها عرضة لمختلف أنواع التعسف والحرمان من الحق القانوني في ممارسة البحث العلمي واستثمار مؤهلاتها لصالح الوطن”.
“المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح يعمق أزمة الدكاترة الموظفين”، يورد المصدر ذاته، مبرزا أن السبب يعود إلى “اعتبارات عديدة منها؛ أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد”.
ويطالب هؤلاء بالإدماج الشامل في إطار أستاذ باحث، معتبرين ذلك “هو الحل المشروع والمنصف لهذه الفئة، خاصة أن مؤسسات التعليم العالي تعرف خصاصا كبيرا في الأساتذة الجامعيين، كما أن تسوية وضعية هذه الفئة يسمح بالنهوض بالبحث العلمي في المغرب”.