« نقابة التعليم العالي تكشف اختلالات نظام « البكالوريوس

استنكر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي « ما تشهده المرحلة الحالية من توقف للحوار الجاد والمسؤول وانحباس للتواصل واستفراد الوزارة في التقرير في مصير التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، وتغليف ذلك بشعارات التشاركية من أجل الالتفاف والتنويم، » حسب البلاغ.
وجاء هذا على خلفية عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا عاديا يوم السبت 04 يناير 2020 بمدينة فاس، لمتابعة ما أسماه « مستجدات ومشاكل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في أبعادها المختلفة. »
وطالب المكتب من وزارة أمزازي « باحترام العمل التشاركي الحقيقي والمستمر في الزمن، ويشمل جميع الملفات والقضايا التي تخص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدم الاقتصار على اللقاءات الموسمية والمناسباتية. »
واستغرب البلاغ من » الموقف الصادر عن المؤسسة التشريعية مؤخرا من اعتراض على إعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل، باعتباره مدخلا ممكنا لتدارك جمود أجور الأساتذة الباحثين منذ أكثر من عقدين والتي تراجعت جراء الاقتطاعات التعسفية التي طلالتها لسد ثغرات صندوق المعاش، ونطالب بربط الأجور بارتفاع المعيشة ».
وطالب المكتب « بتطبيق ما تم الاتفاق حوله مع رئاسة الحكومة والوزارة الوصية من رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية بنفس الطريقة التي استفاد منها حملة دبلوم السلك الثالث بما فيه تاريخ المفعول. مضيقا « بالنسبة للدرجة الاستثنائية، نتشبت بمطلبنا الداعي لإحداث الدرجة دال في إطار أساتذة التعليم العالي وإطار الأساتذة المؤهلين مع اعتماد طريقة الترقي حسب الأنساق الثلاثة المعمول بها. »
أما فيما يخص الإصلاح البيداغوجي (البكالوريوس)، يقول البلاغ أنه » وبعد استحضار خلاصات المناقشات المستفيضة داخل هياكل المؤسسات والجامعات وفي الجموع العامة للأساتذة الباحثين، لما تم تسريبه من وثائق تخص الهندسة البيداغوجية ودفتر الضوابط البيداغوجية المنزل من طرف الوزارة الوصية، يسجل المكتب الوطني جملة من الاختلالات، ذكر من بينها « غياب التشاركية والتسرع في إنزاله وعدم فسح المجال للأساتذة الباحثين بالجامعات لإبداء الرأي فيه. »
وأضاف كذلك في نفس السياق أنه عدم انطلاقه من تقييم عقلاني (داخلي وخارجي) للمنظومة البيداغوجية الحالية. مشيرا بأن نظام « البكالوريوس » اعتمد مقاربة خاطئة وهجينة لا تثمن الهوية الوطنية في معالجة إشكالية اللغات والمهارات، وتقلص عدد الوحدات الأساسية واختزال محتوياتها فطغت على التكوين وحدات اللغة والكفايات، مع غياب تعليل علمي مقنع للجدوى من العودة إلى نظام الأربع سنوات بعد التخلي عنه سنة 2003. »
واعتبر المكتب الوطني ذلك ضربا للاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي عبر قيام الوزارة في الخفاء والتستر بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع ما يسمى ب « البكالوريوس » ومحاولة فرضها بطريقة فوقية دون إشراك للأساتذة الباحثين، ويطالب باعتماد أسلوب التنزيل التدريجي لأي إصلاح يتبناه الأساتذة الباحثون وذلك عبر تطبيقه في جامعة أو اثنتين قبل تعميمه.
كما طالب » الوزارة بالإفصاح الكلي عن مشروعها لإصلاح التعليم العالي وبالخصوص مشروع « البكالوريوس » حتى يتمكن الرأي العام والأساتذة الباحثون من الاطلاع عليه.
واستهجن المكتب » محتوى ما تم تسريبه وترويجه من أوراق تخص ورش الإصلاح البيداغوجي والتي يطغى عليها نقل حرفي بئيس لتجارب دول أجنبية فشلت في تجويد نظامها التعليمي، ويسجل غياب أية مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية وإمكانيات الجامعة المغربية والحاجيات التنموية للوطن، وكذا انعدام التنسيق مع التعليم الثانوي التأهيلي أثناء إعداد المشروع. »
ودعا إلى ضرورة بلورة ومناقشة الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القوانين الجاري بها العمل ويرفض الصفقات التي تتم في الكواليس. منبها إلى خطورة المخططات التي تستهدف الجامعة المغربية العمومية في رسالتها الأكاديمية في تكوين الأطر والكفاءات العليا التي يحتاجها الوطن في جميع المجالات وتحويلها إلى مؤسسة للتكوين المهني وتدريس اللغات. »
كما يطالب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بضرورة الإسراع بإعادة النظر في نظام سلك الدكتوراه وبالخصوص تكوينات الدكتوراه المعتمدة منذ سنة 2008 والتي أصبحت متجاوزة ويتم إعادة اعتمادها كل سنة بقرارات وزارية وتمكين كل الطلبة الباحثين المسجلين في سلك الدكتوراه من الاستفادة من المنحة الهزيلة أصلا.