نقابة “البيجيدي” تعلن التصعيد في وجه أمزازي بسبب “المقصيين من خارج السلم”

وجهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي ل"البيجيدي"، أسهم انتقادها لوزارة التربية الوطنية، بخصوص ملف فئة المحرومين من خارج السلم.
واعتبرت النقابة أن العديد من أطر وزارة التربية الوطنية من بينهم أساتذة للتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والإعدادي والملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة…، يعانون من جمود وضعياتهم الادارية والمالية في السلم 11.
وشددت النقابة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، على أن وضعية بعض الأساتذة التي وصفتهم ب"المحرومين"، قد "تجمدت في نفس السلم أزيد من 20 سنة"، مؤكدة أنه "رغم التقدم الذي حصل في هذا الملف داخل اللجان التقنية للحوار القطاعي التي انطلقت منذ سنة 2012، إلا أن هذه النتائج بقيت مرتبطة بالنظام الأساسي الجديد الذي لم يرى النور بعد"، بسبب ما وصفته ب"نهج الوزارة الوصية سياسة التسويف والتماطل".
وقالت النقابة "رغم اعتمادها السلم 10 كسلم للتوظيف لم تسارع إلى تصحيح وضعية فئة المحرومين من خارج السلم وتوحيد مسارهم الوظيفي أسوة بباقي الموظفين واستمرارا للمحطات النضالية التي يخوضها المقصيون من خارج السلم بدعم من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم انطلاقا من موقفها المبدئي والثابت والداعم لنضالات جميع الفئات التعليمية المتضررة".
وأعربت الكتابة العامة للجامعة في بلاغها، عن "تجديدها التأكيد على موقف الجامعة الثابت والمبدئي بالتحيز والاصطفاف إلى جانب الشغيلة التعليمية والداعم لنضالات جميع الفئات التعليمة المتضررة"، مؤكدة على أن "لا إصلاح للمنظومة التربوية بدون حل ملفات الشغيلة التعليمية والنهوض بأوضاعها المادية والاجتماعية".
وأكدت على أن "استمرار حرمان فئة عريضة من الشغيلة التعليمية من خارج السلم هو تكريس لمعاناة فئة عريضة من الشغيلة التعليمية وتمييزا ضمن مكوناتها وضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا".
كما طالبت الحكومة والوزارة ب"التعجيل بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الإداريون والتربويون…) وتوحيد مسار هذه الفئات أسوة بباقي الموظفين".
وحملت الوزارة الوصية والحكومة "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاستمرار في التماطل وعدم الاستجابة للملف المطلب العادل والمشروع للمقصيين من خارج السلم، وعلى رأسه تمكين جميع المحرومين من الترقية إلى خارج السلم بأثر اداري ومالي من تاريخ استيفاء الشروط".
أما بخصوص النظام الأساسي، فقد طالبت الكتابة العامة، الوزارة الوصية ب"التعجيل بإخراجه" معتبرة إياه "مدخلا أساسيا لإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع ولتجاوز ثغرات النظام الحالي"، على أساس أن يكون "منصفا ومحفزا ودامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع ومساراتها المهنية وأن يكون رافعة لإصلاح المنظومة".
وأعلنت النقابة عن "دعمها لجميع الخطوات النضالية التي يخوضها وسيخوضها المقصيون من خارج السلم وتجدد دعمها المبدئي ولا مشروط لنضالات كافة الفئات التعليمية".
داعية أعضائها "المحرومات والمحرومين من خارج السلم" إلى "الحضور المكثف" للوقفة الاحتجاجية "الإنذارية" المقررة يوم 20 يناير 2020 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط ابتداء من الساعة 11:00 صباحا.