نقابة “البيجيدي” تتمرد على الحكومة وتدعو إلى “التراجع الفوري عن التعاقد”

التحقت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، بباقي النقابات التعليمية، وأعلنت رفضها لمقترحات الوزير سعيد أمزازي، في ملف الأساتذة المتعاقدين، عقب إجتماع أمس السبت.
وأكدت نقابة “البيجيدي” في بيان توصل “الأول” بنسخة منه على” أحقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج أسوة بزملائهم الموظفين، وتدعو الحكومة والوزارة لإلغاء مخطط التعاقد وإيجاد حلول فورية وعادلة لمطالب الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها من أجل وضع حد للاحتقان وسط المنظومة التربوية “.
وجاء في البيان أنه “على اثر الدعوة التي تلقتها الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم من قبل وزارة التربية الوطنية، انعقد السبت 9 مارس 2019، بمقر الوزارة بباب الرواح، اجتماعا بين ممثلي النقابات التعليمية ووزير التربية الوطنية، حيث تم تقديم عرض من قبل وفد الوزارة منسوب للحكومة حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وأكدت النقابة على” أحقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج أسوة بزملائهم الموظفين”.
كما دعت الحكومة والوزارة “إلى التراجع الفوري عن مخطط التعاقد وذلك بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية كموظفين بالوزارة أسوة بزملائهم في نفس المهنة”.
وطالبت النقابة التعليمية الوزارة ب”ضرورة وضع أفق زمني قريب كفيل بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس تدارك ثغرات النظام الأساسي 2003، وأن يكون منصفا، محفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون”.
بالإضافة إلى مطالبتها الوزارة “بحل فوري للملفات العالقة والتي عمرت طويلا وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين… الخ”.