اجتاحت موجة غضب عارمة مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قرار محكمة الاستئناف بمراكش تمتيع مواطن كويتي متهم ب”إغتصاب قاصر” بالسراح المؤقت، حيث توالت التدوينات الساخطة على القرار، وعبر عدد من النشطاء عن استنكارهم لهذا الإجراء القضائي، بالمقارنة مع الجريمة المتابع من أجلها المتهم. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بلاغات الهيئات الحقوقية بمدينة مراكش، التي استنكرت بدورها منح السراح المؤقت للكويتي، حيث ذكرت التدوينات بتوالي الحوادث المماثلة في الآونة الأخيرة، بل إن عددا من المدن المغربية أصبحت مرتعاً ل”البيدوفليا” و”تجارة الجنس”، حسب أقوال هؤلاء النشطاء. وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، عن استغرابها بعد الإعلان عن خبر تمتيع المواطن الكويتي، المتابع في قضية “اغتصاب قاصر بالعنف”، بالسراح المؤقت مع أدائه كفالة مالية محددة في 03 مليون سنتيم فقط، دون وضعه تحت المراقبة القضائية. وذكرت الجمعية في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه بأن المتهم متابع ب”أغتصاب فتاة قاصر بإستعمال العنف، إذ حسب محاضر الضابطة القضائية اعترف المتهم بنقل الطفلة ( ج. ا. ش)، عمرها 14 سنة إلى إحدى الشقق في ممرر النخيل بمراكش ومارس عليها الجنس مقابل 3600 درهم، في حين تؤكد الطفلة أنه وضعها في صندوق سيارته لتفادي انظار حراس الأمن الخصوصي ليدخلها إلى شقته ويغتصبها بوحشية رغم توسلاتها وإخباره أنها بكر ولازالت قاصر”. وتعود فصول الواقعة، حسب بلاغ الجمعية،” إلى شهر يوليوز 2019، وأن المتهم وضع تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019 ، وبعدها للإعتقال الإحتياطي إلى غاية يوم 28 يناير 2020 تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت”. وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن “الإستغلال الجنسي للأطفال وإغتصابهم أو إستعمالهم للاستغلالي في مواد جنسية، انتهاكات صارخة لحقوق الطفل، وللشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإتفاقية حقوق الطفل، كما نعتبر الاغتصاب من أخطر الجرائم التي قد تطال القاصر، ويمكنها أن تعتبر انتهاك جسيم وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية”. وتساءلت الجمعية ” عن الأسباب التي أدت إلى تمتيع المتهم الكويتي بالسراح المؤقت دون إخضاعه فورا للمراقبة القضائية و سحب جواز سفره، مما سيوفر له إمكانية الفرار خارج المغرب وبالتالي الإفلات من العدالة والعقاب، علما أن القضاء سبق أن تابع وعاقب أجانب في مثل هذه الحالات في حالة إعتقال في كل مراحل التقاضي، دون أن تتدخل سفارات بلدانهم لعرقلة مسار العدالة، لأنها مقتنعة بتجريم البيدوفيليا، على عكس السفارة الكويتية التي يبدو أنها تدخلت لاخلاء سبيل مواطنها”. واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الأنسان أن ” الإفلات من العقاب في جرائم الإغتصاب وخاصة القاصرين يعتبر أكبر إنكار للعدالة وبالتالي جريمة في حق الضحايا والمجتمع وتشجيعا على تنامي وتفشي البيدوفيليا ببلدنا، لن ندخر أي جهد في مؤازرة الضحايا والمطالبة بمتابعة الجناة وتغليض العقوبات في حقهم، وتبليغ المنظمات الدولية عن الفارين من العدالة لملاحقتهم دوليا”. كما سجل بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب”ايجابية إصدار مذكرة من طرف السيد رئيس النيابة العامة القاضية بالتعاطي الجدي والحازم مع قضايا العنف الجسدي والجنسي الذي يطال القاصرين، وتشكيل لجن مناهضة العنف ضد النساء والأطفال تحت إشراف النيابة العامة بمختلف المحاكم، ونشدد على ضرورة القيام بمهامها ومصاحبة الضحايا والسهر على إحترام التعهدات المغربية الدولية وإعمال سلطة القانون، عبر وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم وإنتهاكات العنف الجنسي للقاصرين ، وإنصاف الضحايا والمجتمع”. يختم بيان الجمعية.
